آشفتگی قوانین مانعی بزرگ در محیط کسب و کار

آشفتگی قوانین مانعی بزرگ در محیط کسب و کار

نظام قانونی کشور در طی این سال‌ها هنوز برای این معضل راهکاری نیندیشیده است و محاکم نیز در این آشفتگیِ قوانین، هر یک به سمتی میل می‌کنند که باعث عدم وحدت رویه گردیده است و عدم قابلیت پیش‌بینی دعاوی را سبب گشته است.

لذا ضروری است در چنین مواردی قوه قضائیه به‌عنوان مرجع تضمین اجرای قراردادها سامانه‌ای طراحی کند تا معاملات املاک ثبت شود و هر معامله‌ای که در آن سامانه ثبت نشود توسط محاکم به رسمیت شناخته نشود. این امر باعث می‌شود تا از سویی منابع افراد در جیب کلاه‌برداران نرود و از سوی دیگر، ریسک ورود به بازار مسکن کمتر شود و بازار مسکن فعال‌تر شود.

مواردی از این قبیل در سایر قراردادها نیز به‌وفور یافت می‌شود. مثلاً تولیدکننده‌ای که کالای تولیدی را به خریدار می‌فروشد اگر وجه آن را دریافت نکند، چنانچه کالا را تحویل نداده باشد، باید مدت‌ها در محاکم پیگیری کند تا بتواند، قرارداد را آن‌هم در شرایطی خاص، فسخ کند که از تعهد تحویل کالا بری شود و چنانچه از بد حادثه کالا را تحویل نیز داده باشد، با معضل مطالبه طلب و شناسایی اموال بدهکار مواجه می‌شود و باید مدت‌ها بکوشد شاید بتواند به‌حق خود که وجه کالا است، آن‌هم باارزش نازل‌تر از زمان تحویل و با صرف هزینه‌های فراوان برسد.

قوه قضائیه ضامن حفظ مالکیت افراد است. اگر مالکیت افراد در معرض نابودی قرار گیرد و یا بیم نابودی آن برود، هیچ‌کس تلاشی برای ایجاد مالکیت نمی‌کند. مثلاً اگر فرد بداند چنانچه در مزرعه‌ای ذرت کشت کند همسایه‌اش می‌تواند از آن برداشت کند و مابه‌ازایی نیز نپردازد، او از کشت ذرت صرف‌نظر خواهد کرد چون به این نتیجه می‌رسد که هم باید در مقام کشاورز کشت کند و هم در مقام یک جنگجو از آن حراست کند که هر دو کار از او برنمی‌آید؛ لذا از آن دست می‌کشد. بنابراین، افراد تنها در شرایطی انگیزه برای کار و تلاش و افزایش ثروت خواهند داشت که اطمینان داشته باشند مالکیتی که در اثر تلاششان به دست می‌آورند توسط نظام قضایی به‌خوبی حراست خواهد شد.

اطاله دادرسی ها مشکل دیگر محیط کسب و کار است

علاوه بر موارد فوق، اطاله رسیدگی در دادگاه‌ها نیز از مشکلات بزرگی است که گریبان‌گیر بازارها است. در بسیاری از موارد، افراد حتی اگر حقوقی داشته باشند به‌دلیل اطاله رسیدگی در دادگاه‌ها می‌کوشند به‌نقد حال در برابر نسیه آینده رضایت دهند و با طرف مقابل خود به مبلغی کمتر از حق خود سازش کنند تا از اطاله دادرسی در دادگاه‌ها و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن رأی صادره توسط آن بکاهند.

لذا، قوه قضائیه در این مسیر نیز باید اقدامی جدی کند تا با همکاری همهٔ قوا، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد و با ارتقای جایگاه کشورمان در فضای کسب‌وکار، شاهد شکوفایی و رونق بازارها و رضایت فعالان عرصه‌های مختلف تولید باشیم.

رفتن به نوارابزار