آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی تقسیم اموال مشترک غیر منقول از طریق دادگاه

آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی تقسیم اموال مشترک غیر منقول از طریق دادگاه
شیوه رسیدگی دادگاه مالی
هرچند شرکاء می توانند در خارج و به تراضی مال الشرکه خود را به نسبت سهام و به هر نحوی که توافق دارند تقسیم نمایند؛لکن در صورت عدم حصول توافق به ناچار می بایست به مرجع صالح قضایی مراجعه نمایند تا از این طریق مبادرت به تمیز حق و مبادله شرعی سهام مشاع و مفروز نمایند و به این طریق کیفیت سلطه ی مالکانه خود را سامان بخشیده و اموال مشترک را از عیب ذاتی اشاعه به کمال افروز تغییر دهند.بنابراین مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی ناچار به تقدیم دادخواست به دادگاه می باشند.
درخواست تقسیم معمولأ از ناحیه احداز صاحبان سهام و شرکاء اصلی داده می شود و تقدیم کننده دادخواست کلی الاصول باید شرایط اصلی احکام دعوی را مراعات نماید (از قبیل ذینفع بودن،سمت،اهلیت)
در مورد تقسیم اموال مشترک مطابق ماده ۳۰۰و ۳۰۲ قانون امور حسبی ناظر به ماده ۳۲۶ این قانون،خواهان که معمولأ احداز صاحبان حصه ها است،به موجب دادخواست و تصریح نام و مشخصات خود و نام کلیه ی صاحبان سهام شرکت کننده در دعوای تقسیم و تصریح میزان حصه ها و ضمیم نمودن دلائل مالکیت مشاعی و حقانیت خود یا مورّث در مال مورد تقاضای تقسیم (حسب مورد) و یا رعایت مواد ۵۷،۵۲،۵۱ الی۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی،تقاضای خود را به دادگاه صالح تسلیم می نماید و معمول است که قسمتی از دلائل خود را با تأمین دلایل یا تحریر ترکه مدارک می شود.لازم به ذکر است هزینه دادرسی این نوع دعوا نیز مطابق دعاوی غیر مالی است.
دلایل دادخواست تقسیم مال مشترک
متقاضی تقسیم باید دلایل تعلق حصه به خود و مشارکت در شراکت و در مورد ترکه و نیز دلیل وراثت و تعلق ماترک به مورث را ارائه نموده و ضمیمه دادخواست نماید.گواهی انحصار و وراثت اسناد مالکیت ثبتی و عادی و بنچاق،استشهادیه (بیان کتبی اطلاع اشخاص که در وقوع عملی حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته اند)
تقاضای تحقیق محلی،معاینه محلی،کارشناسی،صورت جلسه تأمین دلیل،مندرجات پرونده سرپرستی مربوط به ترکه صغار و استعلامات اداری از جمله آنها می تواند باشد.
شیوه رسیدگی به دادخواست تقسیم مال مشاع در اداره ثبت محل
از جمله مرجعی که قانونگذار صلاحیت تقسیم اموال غیر منقول مشترک را بین شرکاء تحت شرایط خاصی به آن واحد محول نموده،واحد ثبتی است که به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۷ این صلاحیت به عنوان استثنای بر صلاحیت عام محاکم دادگستری تثبیت شده است.
واحد ثبتی محل تحت شرایط خاصی و با طی مراحل مقرر قانونی مجاز شده است که نسبت به تقسیم اموال غیر منقول تعیین تکلیف نماید.
به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع (افراز املاک مشاع که در جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد،در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد،با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.)
سواًلی که در خصوص موضوع این مقاله پیش می آید این است که اگر تقاضای تقسیم مال غیر منقول مشاعی توأم با مال منقول مشاعی بشود،مرجع صالح حسب مورد دادگاه است یا اداره ثبت در پاسخ به این سواًل باید گفت در این صورت دادگاه صالح است نه اداره ثبت محل وقوع مال غیر منقول،چرا که اولأ مقنن در قانون خاص فقط تصریح به غیر منقول نموده نه هر دو نوع مال منقول و غیر منقول.
ثانیاً موجبات تعدیل سهام به راحتی فراهم می شود و حتی امکان دارد بدون افراز کل پلاک در حصه احد از شرکاء قرار بگیرد.
ثالثاًدر صورت شک در صلاحیت بین واحد ثبتی دادگاه صالح،اصل بر صلاحیت عام محاکم عمومی است.هر چند در عمل واحد ثبتی،درخواست افراز مال غیر منقول را در چنین موردی می پذیرد.

رفتن به نوارابزار