احکام و شرایط قرارداد قرض

احکام و شرایط قرارداد قرض
با توجه به نظر مشهود از تحلیل مواد ۶۴۸ الی ۶۵۳ قانون مدنی که مربوط به تعریف عقد قرض و شرایط آن می باشد متوجه می شویم که این عقد قراردادی است لازم که مهمترین اثر آن انتقال مالکیت مال مقروضه است.
مورد قرض با توجه به ماده ۶۴۸ قانون مدنی مال مثلی خواهد بود و قرض مال قیمی مثل اتومبیل یا فرش، مطابق این تعریف صحیح نیست.
مورد قرارداد قرض می تواند عین یا منفعت یا عمل یا طلب باشد زیرا ماده ۶۴۸ قانون مدنی صرفاً از مورد قرض به عنوان مال نام می برد و مال شامل هم این امور خواهد شد، بنابراین هرگاه کسی کار ۵ روزه کارگر مشابه این کارگر را در اختیار مقترض قرار دهد عقد فرض صحیح خواهد بود.
در عقد قرض گیرنده و قرض دهنده وظایفی دارند که ملزم به رعایت آن می باشند.
من جمله: قرض گیرنده موظف است هر زمان که قرض دهنده بخواهد مثل مال مورد قرض را به او بدهد، در صورتی که هنگام ردمثل، مثل در بازار یافت نشود مقترض باید قیمت یوم الرد را بدهد زیرا تا زمان رد مثل مال برذمه مقترض ثابت شده و چون مثل یافت نمی شود ناگزیر اشتغال ذمه، از مثل به قیمت آن تعلق می گیرد.
قرض دهنده موظف است هر زمان که ئقرض گیرنده بخواهد مال مقروضه را پس بدهد آن را قبول کند.

رفتن به نوارابزار