تبدیل موثر خط مشی به قانون

به طور کلی قانونگذاری باید به منظور دستیابی به اهداف خود به طورصحیح پیش نویسی شود و مواردی مانند دموکراسی، توسعه اقتصادی، حقوق بشر و تامین حاکمیت قانون را ترویج دهد چرا که در غیر این صورت قادر نخواهد بود به طور کامل اجرا شود و به اهداف خود برسد. تهیه پیش نویس قانونگذاری مهارت ویژه ای است که هم هنر می طلبد و هم علم، در حقیقت تدوین قوانین به ترکیبی از مهارت های حقوقی، مهارت های تنظیم پیش نویس و رهنمودهای سیاسی نیازمند است بنابراین بهترین نتایج را زمانی به دست خواهیم آورد که بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی نقش فعالی در فرآیندهای تهیه پیش نویس قانونگذاری داشته باشند.

بدین منظور قوانین و مقررات می بایست به صورتی طراحی شوند که :
اولا” به خط مشی ها و اهداف کاملا مستحکم منجرشوند.
ثانیا” در سایه منابع مالی، ظرفیت های اداری و شرایط اقتصادی و اجتماعی، عملی و قابل اجرا باشند.
ثالثا” کامل نوشته شوند، از لحاظ تخصصی صحیح باشند و با تمام نیازهای زبانی و قواعد پیش نویسی مطابقت داشته باشند تا بتوانند خط مشی و اهداف مورد نظر را به درستی به قوانین تبدیل کنند.

روشن است که قوانین ابزاری هستند برای تنظیم روابط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بنابراین اولین گام در روند تهیه پیش نویس قانون این است که سیاست هایی برای اثر گذاری واهدافی برای دست یابی شناسایی شوند به بیان ساده تر باید تصمیم بگیریم که قانون چه کاری باید انجام دهد و چرا باید انجام دهد.

قانونگذاری باید بتواند خط مشی را به قانون تبدیل کند و برای ایجاد خط مشی می بایست مبانی ذیل در نظر گرفته شود :

در بدو امر خط مشی باید قادر به شناسایی دقیق مشکلاتی باشد که لازم است به آنها رسیدگی شود سپس تجزیه و تحلیل کاملی از معیارها و مراحل مختلفی که می تواند برای رسیدن به اهداف مشخص شده، به کار بسته شود و همچنین موثرترین و مناسبترین شیوه عمل در شرایط کنونی را در نظر گرفته و محتمل ترین نتایج مراحل پیشنهاد شده را پیش بینی کنیم علاوه برآن ارزیابی دقیق رابطه بین هزینه ها و منافع را نباید فراموش کرد بررسی این امر که با تصویب قانون چه کسی برخوردار می شود و چه کسی از دست می دهد درواقع در نظر داشتن اثرات احتمالی بر بخش هایی که به طور مستقیم دخیل نشده اند (عواقب ناخواسته) از جمله نکات ضروری می باشد. تعیین دقیق آنچه که در دوره های زمانی مشخص به دست آورده خواهد شد نیز حائز اهمیت می باشد و در نهایت ارزیابی صریح پی آمدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خط مشی پیشنهاد شده و بررسی کامل ارتباط خط مشی با اهداف کلی نباید فراموش شود چرا که اگر خط مشی با منافع جامعه متناقض باشد یا اگر اقدامات انتخاب شده برای تحقق اهداف به درستی پایه ریزی نشده باشند دستیابی به یک پیش نویس قانونگذاری که بتواند به خوبی اجرا شود ممکن نیست بنابراین پیش از این که قوانین پیش نویسی شوند اختصاص دادن زمان کافی جهت ارتباط خط مشی و اهداف، سرمایه گذاری بسیار درستی است و در دراز مدت بسیار نتیجه بخش خواهد بود این مسئله به طور قابل توجهی شانس اینکه قوانین به آنچه که قرار است باشند، تبدیل شوند را افزایش می دهد و نتایج مثبتی به ثمر می رساند هم چنین قوانینی که با رعایت موارد مذکور تدوین می شوند علاوه بر اینکه آسان تر به مرحله اجرا در آورده می شوند نیازی به اصلاح مکرر نداشته و نتیجه آن صرفه جویی قابل توجهی در زمان و منابع است.

هنگامی که خط مشی ایجاد شد و اهداف قانونگذاری به روشنی تعیین شدند گام بعدی تبدیل موثر آن به قانون می باشد. برای تحقق این امر باید اطمینان حاصل شود که :
اولا” مقاصد و اهداف خط مشی به صراحت به تدوین کنندگان ابلاغ شده است.
ثانیا” تدوین کنندگان دارای مهارت های تخصصی، اطلاعات، تجهیزات و منابع لازم برای تبدیل خط مشی به زبان حقوقی که آنها را اثر گذار می کند، باشند.
ثالثا” قرار دادن زمان کافی در اختیار تدوین کنندگان و ایجاد زمینه هایی برای بازبینی پیش نویس قانون تا اطمینان حاصل شود که اهداف کلی و مقاصدی که مشخص شده اند به دست می آیند .

قوانین باید عملی باشند بدین معنی که قابل دسترس، پیاده سازی و اجرا باشند به عبارت دیگر قانون موثر قانونی است که مورد پذیرش جامعه واقع شده، مقبولیت داشته و درجه اطاعت پذیری آن بالا باشد. علاوه بر موارد فوق لازم به ذکراست که قانون کارآمد قانونی است که هزینه های اجرای آن از هزینه های مشکل موجود که برای رفع آن اقدام به تهیه پیش نویس و تصویب قانون شده، بیش تر نباشد به عبارت دیگر قبل از تصویب قانون باید هزینه ها و منافعش را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم چرا که زمانی کارایی قوانین تقلیل می یابد که به تاثیر مالی آنها در بودجه کشور، ظرفیت موسسات اداری، منابع انسانی و چالش ها و مشکلات وابسته به اجرا توجه مبذول نشده باشد. بدین منظوربهترین شیوه برای داشتن قوانین موثر و عملی این است که به بار مالی و هزینه های آن توجه شود، اوضاع و مقتضیات مالی قانونگذاری به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و تاثیرتصویب قانون در بودجه کل کشور ارزیابی شده باشد چرا که اگر برای پیاده سازی به کارمندان، تجهیزات یا آموزش بیشتری نیاز باشد خواهیم دید که بودجه ناکافی یک مانع قابل توجه است.

تصویب قوانینی که به دلیل ناکافی بودن بودجه یا ظرفیت اداری، تمام اهدافشان تامین نشوند علاوه بر اینکه غیر مفید است منابع محدود قانونگذاری را نیز به هدر می دهد و بیانگر این امر است که روند قانونگذاری، قادر به حفظ منافع کشور نبوده.

یک پیش نویس خوب می بایست علاوه بر اینکه از لحاظ تخصصی صحیح باشد با تمام نیازهای زبانی و قاعده های پیش نویسی مطابقت داشته باشد. بدین منظور مختصرا ویژگی های کلیدی یک پیش نویسی خوب را می توان بشرح ذیل برشمرد:

۱- قواعد دستوری بطور کامل رعایت شود.
۲- از جملات کوتاه استفاده شود و از به کاربردن عبارات طولانی پرهیز شود.
۳۔ هیچ گونه اظهارات تکراری، جملات و کلمات غیر لازم یا غیر مرتبط به کار برده نشود همچنین هیچ اصطلاح عامیانه یا محلی در متن وجود نداشته باشد.
۴۔ تمام مواردی که تعریف لازم دارند، تعریف شوند و بدون تناقض در تطابق با یک تعریف واحد به کار روند وازعبارات مخفف به ندرت استفاده شود.
۵۔ قانونگذاری به صورت دقیق و منجز نامگذاری شود.
۶۔ محدوده قانونگذاری به روشنی مشخص شود بدین معنی که دقیقا معین شود این قانون برای چه کسانی و تحت چه شرایطی عمل می کند.
ناتوانی در برآورده شدن هریک از الزامات ذکر شده می تواند قانونگذاری را به شدت تخریب کند بنابراین بخش های مسئول برای کار پیش نویسی نیاز به تخصص کافی در شیوه نگارش دارند.

لازم است بر این نکته نیز تاکید شود که قوانین برای عموم مردم نوشته می شود در نتیجه با استفاده از زبان ساده می بایست برای افرادی که تحصیلات حقوقی هم ندارند قابل فهم باشد ولیکن عموما تدوین کنندگان قانون، مخاطبین خود را قضات، دادستان ها، وکلا و … قرار می دهند و از واژگان حقوقی و تخصصی استفاده می کنند البته این نکته نباید از نظر دور شود که برخی از موضوعات ذاتا تخصصی بوده و مخاطبین آن نیز افراد متخصص هستند با این حال قوانین باید روشن بوده و قابل درک برای عموم افراد باشد.

بهبود بخشیدن و استاندارد کردن شکل و قالب قوانین علاوه بر اینکه روند تهیه پیش نویس قانونگذاری را عملی و موثرتر می کند، نیاز به اصلاح قوانین را کاهش می بخشد در نتیجه با کاهش مشکلات تخصصی قوانین، امکان بیشتری برای دسترسی به نتایج دلخواه به وجود می آید و سرانجام، کار کسانی که تفسیر اجرای قوانین و داوری را به عهده دارند آسان می شود.

درخاتمه به نظرمی رسد قوانین باید دوره محدودی داشته باشند، بعد از اتمام دوره در صورت عدم توانایی در حصول نتیجه مورد نظر، به صورت خودکار ملغی شده در غیر اینصورت مجددا تمدید و در صورت نیاز تصحیح شوند، هرگونه تمدید یا تصحیحی باید با توجه به آنچه که در طول اجرای قانون به دست آمده و تاثیراتی که بر روی بخش های مختلف اعم از خصوصی، دولتی، داخلی و بین المللی داشته و در نهایت بر مبنای آنچه که بهترین کارکرد را داشته انجام شود این تکنیک به ارزیابی درباره تاثیرات و نتایج واقعی اعمال قوانین می پردازد و بسیار اثر گذار است واضح است هنگامی که قوانینی تصویب شوند که کارآمد و عملی نباشند علاوه بر این که مانعی بر سر حاکمیت قانون خواهد بود منشا بی احترامی و بی توجهی به آن شده و نهایتا سبب نارضایتی وبی اعتباری نظام حقوقی نیزمی گردد.

رفتن به نوارابزار