تقسیم مال مشترک

تقسیم مال مشترک
۱-تقسیم مال مشترک با تراضی
تقسیم کردن مال مشاع با تراضی عقدی است مثل سایر عقود که شرکاءطرفین آن هستند و مال مشترک موضوع عقد است و هدف آن رفع اشاعه و اشتراک است.
شرایط عمومی و قواعد کلی و اساسی صحت عقود موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی بر این پدیده حقوقی هم تسری دارد.
مطابق ماده ۸۴۵ قانون مدنی:حق شرکاء است که درصورت توافق می توانند مال مشترک را به طریقی که می خواهند بین خودشان تقسیم کنند.
دیگر شرایط تقسیم به تراضی نیز وجود مال مشترک،حالت اشاعه،ازاله ی اشاعه و تشخیص حق هر شریک در مال مزبور است با این وصف می توان تقسیم به تراضی را به این صورت تعریف نمود:تقسیم به تراضی،عقدی است که به موجب آن شرکاءبا تعیین نحوه قسمت،بدون الزام دادگاه توافق بر تقسیم مال مشاع به نحو کلی یا جزئی می نمایند.
۲-تقسیم مال مشترک اجباری
به موجب ماده ۵۹۱ قانون مدنی: هرگاه شرکاءبه تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند؛مشروط به اینکه مشتمل بر ضرر نباشد؛که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.با توجه به ماده مزبور می توان گفت تقسیم در صورتی اجباری است که شرکاء دراصل تقسیم و یا در نحوه ان با یکدیگر توافق ندارند.
موسسه حقوقی بین المللی ماندگاران عدالت با کادرمجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی می باشد.
ترتیب تقسیم مال مشترک
می دانیم که تقسیم یا به روش تراضی ما بین شرکاء به وجود می آید و یا از طریق اجباری و توسط دادگاه که در هردو روش برای حصول نتیجه تقسیم،رعایت سلسه مراتب تقسیم لازم است که عبارتند از
۱-تقسیم به افراز ۲-تقسیم به تعدیل ۳- تقسیم به رد ۴- تقسیم غیر مستقیم (فروش مال مشترک و تقسیم ثمن )
بدیهی است تا زمانیکه امکان تقسیم برای هر کدام از این چهار نوع باشد،نوبت به نوع بعد نمی رسد؛به عبارت دیگر این تقسیم ها در طول هم هستند نه در عرض یکدیگر
تقسیم به افراز
ترتیب تقسیم آن است که داگر مال مشترک مثلی باشد،به نسبت سهام شرکاء افراز می شود(ماده ۵۹۸ قانون مدنی)
تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود (ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی)
تقسیم به تعدیل
مطابق ماده ۵۹۸: اگر مال مشترک قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود.
تقسیم به رد
مطابق ماده ۳۱۶ قانون مدنی اگر تعدیل محتاج به ضمیم پول یا اموال باشد،به ضمیم آن تعدیل می شود.
تقسیم به طور غیر مستقیم
اگر مال مشترکی از طریق ۳ قسم تقسیم فوق قابلیت تقسیم را نداشته باشد به منظورهایی شریک از ماندن در شرکت و محدودیت ناشی از آن و به عنوان تنها راهی که می توان شریک را خلاص نمود،تقسیم غیر مستقیم یا فروش مال مشترک اعم از منقول و غیر منقول بر اساس مقررات قانون امور حسبی و قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه بین شرکاء پیش بینی شده است.

رفتن به نوارابزار