جذب قضات در نهاد وکالت ممنوع شود

آرش دولتشاهی / وکیل پایه یک دادگستری
اشتغال قضات بازنشسته به امر وکالت امر مهمی است که باید از چندین زاویه به آن نگریست.
۱- سخنگوی محترم قوه قضاییه هر چند ماه یک بار، خبر از شناسایی و تعقیب قانونی تعدادی از قضات متخلف و وکلای مرتبط با آنان می دهند اما به‌نظر می‌رسدهیچ گونه اقدامی برای اصلاحات بنیادین ساختار نظام قضایی و پیشگیری از وقوع این قبیل تخلفات روزافزون در دستور کار مقامات مسئول قرار ندارد.
۲- در زمان تصویب مقررات حرفه وکالت دادگستری در دوره درخشان نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق، به علت جمعیت اندک حقوقدانان و عرف تقنینی وقت کشورهای الگو (فرانسه ، بلژیک و سوییس) قانون گذار بدون وجود ضرورت خاص و پیش‌بینی‌نکردن عواقب زیان بار این امتیازات ناروا، صدور پروانه وکالت برای تعدادی از شاغلان دولتی و قضایی را منظور کرده است. قانون(لایحه قانونی) استقلال کانون وکلای دادگستری که از معدود مقررات کشور است که در نگارش آن قواعد قانون نویسی رعایت و در محتوا نیز به تعرض‌نکردن حاکمیت به حقوق شهروندان توجه ویژه ای شده است و علی رغم گذشت سالیان طولانی از تصویب و اجرای قانون صلابت و کارآمدی آن کاسته نشده است، ماده هشت آن بنابر مقتضیات وقت چنین مقرر داشته است که به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:
الف- به کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند ‌و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب- کسانی که دارای دانش‌نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد.
ج- نمایندگان هر یک از مجلس‌ها که علاوه بر عضویت کمیسیون دادگستری، سابقه تدریس در دانشکده حقوق را داشته و یا حداقل ۲۰سال در‌ دو ایر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند؛ به شرط آنکه از تاریخ تصویب این قانون، ظرف مدت دو ماه، درخواست صدور ‌پروانه کنند.
۳- با کمال تاسف ده‌ها سال بعد، علی رغم ‌بی‌نیاز بودن جامعه به ادامه حیات امتیازات قانونی ناعادلانه مذکور و حتی ضرورت نسخ ماده هشت قانون فوق، در کمال حیرت اقدامی نسنجیده در کارنامه مجلس شورای اسلامی دوره چهارم ثبت شده و با تصویب ماده واحده (به اصطلاح) اصلاحی ذیل، دامنه شمول این مقررات تبعیض‌آمیز و غیر ضروری گسترش یافته است: قانون اصلاح ماده هشت لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنج اسفند۱۳۳۳٫ ماده واحده – ماده هشت لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری مصوب پنج اسفند ۱۳۳۳٫
به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- بند (ج) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
۲- بند زیر به عنوان بند (د) به ماده مزبور الحاق می‌شود:
‌د ) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ۳۰ سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
۳- عنوان تبصره ماده مزبور به تبصره یک اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره دو به شرح زیر به آن الحاق شود: تبصره ۲ ) کانون ملزم است در خصوص تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت ۶ ماه اتخاذ تصمیم کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۴- بشر امروز پس از سپری کردن تجربه چند صد ساله در برپایی دادگستری نوین، در اغلب کشورها به اصول و معیارهایی جهان‌شمول رسیده است که بعضی از آنان عبارتتد از:
الف- داشتن حداقل سن مناسب برای ورود به حرفه قضاوت: امروزه در بیشتر کشور ها افراد کمتر از ۳۵ سال نمی‌توانند داوطلب ورود به مشاغل قضایی باشند و در همه کشورهای دارای دادگستری رویه قضایی محور، فقط کسانی می توانند نامزد سمت قاضی شوند که حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشند. در حالی که در نظام قضایی کنونی ایران، داشتن ۲۲ سال سن کافی است!
ب- وظایف قضایی یک قاضی بر کلیه فعالیت هایش اولویت دارد.
ج- قاضی باید فعالیت حرفه‌ای‌اش را به وظایف قضایی تخصیص دهد که نه تنها شامل انجام امور قضایی و مسئولیت‌های دادگاه و اتخاذ تصمیمات قضایی است که نیز مشتمل بر وظایف مربوطه به منصب قضا یا امور دادگاه است. (بخشی از اصول رفتار قضات مصوب نشست بنگلور سازمان ملل متحد) در نتیجه واضح و مبرهن است هیچ یک از قضات نباید در اندیشه اشتغال و فعالیت مرتبط با قضاوت پس از خروج از قوه‌قضاییه باشند. این نوع برنامه ریزی منفعت‌گرا در افکار قاضی، نه تنها انگیزه انجام وظیفه صحیح را از بین می‌برد و تمرکز ذهنی وی برای مدیریت امور مرجع قضایی را مختل می‌کند، خطری جدی برای سلامت دستگاه قضایی در پی دارد. در این بین ، شایان ذکر است که صدور پروانه وکالت برای قضات سابق، مفاسد زیادی دارد. از جمله ترویج تفکر خطرناک نفوذ دادرسان بازنشسته در دادگستری که حاوی پیامی غیرمستقیم برای شهروندان است که برای تضمین احقاق حق خویش در مراجع قضایی به‌طور حتم باید به قضات سابق که اکنون به کسوت وکالت درآمده اند، مراجعه کنند!
در حالی که امروزه وکلای حرفه ای (آنان که با آزمون ورودی و از ابتدا به حرفه وکالت مشغول شده‌اند) با بیکاری فزاینده و مشکلات عدیده معیشتی مواجهند، خروج بیش از پیش قضات از محاکم و ورود ایشان به کانون‌های وکلا، با توجه به رواج شایعه تاثیرپذیری قضات فعلی از همکاران سابق خویش، نه تنها سبب تشدید بیکاری وکلای حرفه ای شده است ، به اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب جدی وارد کرده است!
در حالی که قوه قضاییه هر ساله برای استخدام و آموزش قضات، چندین میلیارد تومان هزینه می‌کند، اما امتیاز قانونی زیان بار صدور پروانه وکالت برای شاغلان پست قضاوت، آنان را به خروج زودهنگام از دادگستری و درخواست پروانه وکالت ترغیب می‌کند! .
همچنین جذب فله‌ای و بی رویه دانشجوی حقوق در نظام آموزش عالی، سبب فشارهای نامشروع و شدیدی به کانون‌های وکلا شده است تا این نهاد مدنی کهن بدون آزمون برای دانش‌آموختگان ضعیف حقوق پروانه وکالت صادر کند! این تقاضاهای بی اساس که در حال حاضر مبنای قانونی ندارند، در حالی است که چنانچه ماده هشت قانون مورد بحث نسخ و امتیازات ناعادلانه کنونی صدور پروانه وکالت برای افراد خاص لغو شود، فضای بسیار مناسبی برای اشتغال جوانان ایجاد خواهد شد.
بنا بر مراتب فوق، ضروری است نمایندگان مجلس دهم، به ویژه اعضای فراکسیون مردمی امید، در راستای سالم‌سازی مشاغل حساس وکالت و قضاوت به قید فوریت نسخ ماده هشت قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری را در دستور کار قرار دهند.

رفتن به نوارابزار