جذب قضات در نهاد وكالت ممنوع شود

آرش دولتشاهی / وکیل پایه یک دادگستری
اشتغال قضات بازنشسته به امر وكالت امر مهمي است كه بايد از چندين زاويه به آن نگريست.
۱- سخنگوی محترم قوه قضاییه هر چند ماه یک بار، خبر از شناسایی و تعقیب قانونی تعدادی از قضات متخلف و وکلای مرتبط با آنان می دهند اما به‌نظر مي‌رسدهیچ گونه اقدامی برای اصلاحات بنیادین ساختار نظام قضایی و پیشگیری از وقوع این قبیل تخلفات روزافزون در دستور کار مقامات مسئول قرار ندارد.
۲- در زمان تصویب مقررات حرفه وکالت دادگستری در دوره درخشان نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق، به علت جمعیت اندک حقوقدانان و عرف تقنینی وقت کشورهای الگو (فرانسه ، بلژیک و سوییس) قانون گذار بدون وجود ضرورت خاص و پیش‌بینی‌نكردن عواقب زیان بار این امتیازات ناروا، صدور پروانه وکالت برای تعدادی از شاغلان دولتی و قضایی را منظور کرده است. قانون(لایحه قانونی) استقلال کانون وکلای دادگستری که از معدود مقررات کشور است که در نگارش آن قواعد قانون نویسی رعایت و در محتوا نیز به تعرض‌نكردن حاکمیت به حقوق شهروندان توجه ویژه ای شده است و علی رغم گذشت سالیان طولانی از تصویب و اجرای قانون صلابت و کارآمدی آن کاسته نشده است، ماده هشت آن بنابر مقتضیات وقت چنین مقرر داشته است كه به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلا داده مي‌شود:
الف- به كساني كه داراي ۱۰ سال متوالي يا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند ‌و سلب صلاحيت قضايي از آن‌ها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.
ب- كساني كه داراي دانش‌نامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آن‌ها نشده باشد.
ج- نمايندگان هر يك از مجلس‌ها كه علاوه بر عضويت كميسيون دادگستري، سابقه تدريس در دانشكده حقوق را داشته و يا حداقل ۲۰سال در‌ دو اير وزارت دادگستري و يا ثبت اسناد انجام وظيفه اداري كرده باشند؛ به شرط آنكه از تاريخ تصويب اين قانون، ظرف مدت دو ماه، درخواست صدور ‌پروانه كنند.
۳- با کمال تاسف ده‌ها سال بعد، علی رغم ‌بي‌نیاز بودن جامعه به ادامه حیات امتیازات قانونی ناعادلانه مذکور و حتی ضرورت نسخ ماده هشت قانون فوق، در کمال حیرت اقدامی نسنجیده در کارنامه مجلس شورای اسلامی دوره چهارم ثبت شده و با تصویب ماده واحده (به اصطلاح) اصلاحی ذیل، دامنه شمول این مقررات تبعیض‌آمیز و غیر ضروری گسترش یافته است: قانون اصلاح ماده هشت لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنج اسفند۱۳۳۳٫ ماده واحده – ماده هشت لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری مصوب پنج اسفند ۱۳۳۳٫
به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- بند (ج) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
۲- بند زیر به عنوان بند (د) به ماده مزبور الحاق می‌شود:
‌د ) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ۳۰ سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
۳- عنوان تبصره ماده مزبور به تبصره يك اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره دو به شرح زیر به آن الحاق شود: تبصره ۲ ) کانون ملزم است در خصوص تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت ۶ ماه اتخاذ تصمیم كنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۴- بشر امروز پس از سپری کردن تجربه چند صد ساله در برپایی دادگستری نوین، در اغلب کشورها به اصول و معیارهایی جهان‌شمول رسیده است که بعضي از آنان عبارتتد از:
الف- داشتن حداقل سن مناسب برای ورود به حرفه قضاوت: امروزه در بیشتر کشور ها افراد کمتر از ۳۵ سال نمی‌توانند داوطلب ورود به مشاغل قضایی باشند و در همه کشورهای دارای دادگستری رویه قضایی محور، فقط کسانی می توانند نامزد سمت قاضی شوند که حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشند. در حالی که در نظام قضایی کنونی ایران، داشتن ۲۲ سال سن کافی است!
ب- وظايف قضايي يك قاضي بر كليه فعاليت هايش اولويت دارد.
ج- قاضي بايد فعاليت حرفه‌اي‌اش را به وظايف قضايي تخصيص دهد كه نه تنها شامل انجام امور قضايي و مسئوليت‌هاي دادگاه و اتخاذ تصميمات قضايي است كه نيز مشتمل بر وظايف مربوطه به منصب قضا يا امور دادگاه است. (بخشی از اصول رفتار قضات مصوب نشست بنگلور سازمان ملل متحد) در نتیجه واضح و مبرهن است هیچ یک از قضات نباید در اندیشه اشتغال و فعالیت مرتبط با قضاوت پس از خروج از قوه‌قضاییه باشند. این نوع برنامه ریزی منفعت‌گرا در افکار قاضی، نه تنها انگیزه انجام وظیفه صحیح را از بین می‌برد و تمرکز ذهنی وی برای مدیریت امور مرجع قضایی را مختل می‌کند، خطری جدی برای سلامت دستگاه قضایی در پی دارد. در اين بين ، شايان ذكر است كه صدور پروانه وکالت برای قضات سابق، مفاسد زیادی دارد. از جمله ترویج تفکر خطرناک نفوذ دادرسان بازنشسته در دادگستری که حاوی پیامی غیرمستقیم برای شهروندان است که برای تضمین احقاق حق خویش در مراجع قضایی به‌طور حتم باید به قضات سابق که اکنون به کسوت وکالت درآمده اند، مراجعه كنند!
در حالی که امروزه وکلای حرفه ای (آنان که با آزمون ورودی و از ابتدا به حرفه وکالت مشغول شده‌اند) با بیکاری فزاینده و مشکلات عدیده معیشتی مواجهند، خروج بیش از پیش قضات از محاکم و ورود ایشان به کانون‌های وکلا، با توجه به رواج شایعه تاثیرپذیری قضات فعلی از همکاران سابق خویش، نه تنها سبب تشدید بیکاری وکلای حرفه ای شده است ، به اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب جدی وارد کرده است!
در حالی که قوه قضاییه هر ساله برای استخدام و آموزش قضات، چندین ميلیارد تومان هزینه می‌کند، اما امتیاز قانونی زیان بار صدور پروانه وکالت برای شاغلان پست قضاوت، آنان را به خروج زودهنگام از دادگستری و درخواست پروانه وکالت ترغیب می‌كند! .
همچنين جذب فله‌ای و بی رویه دانشجوی حقوق در نظام آموزش عالی، سبب فشارهای نامشروع و شدیدی به کانون‌های وکلا شده است تا این نهاد مدنی کهن بدون آزمون برای دانش‌آموختگان ضعیف حقوق پروانه وکالت صادر كند! این تقاضاهای بی اساس که در حال حاضر مبنای قانونی ندارند، در حالی است که چنانچه ماده هشت قانون مورد بحث نسخ و امتیازات ناعادلانه کنونی صدور پروانه وکالت برای افراد خاص لغو شود، فضای بسیار مناسبی برای اشتغال جوانان ایجاد خواهد شد.
بنا بر مراتب فوق، ضروری است نمایندگان مجلس دهم، به ویژه اعضای فراکسیون مردمی امید، در راستای سالم‌سازی مشاغل حساس وکالت و قضاوت به قید فوریت نسخ ماده هشت قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری را در دستور کار قرار دهند.

رفتن به نوارابزار