تخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای در زمینه امور جزایی و کیفری

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای در زمینه امور جزایی و کیفری، اقدام به طرح دعاوی ذیل می نماید.

  • انجام پرونده هایی شامل :

اختلاس،کلاهبرداری، ارتشاء، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، تحصیل نامشروع مال، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل عمد و شبه عمد، دعاوی هرمی و تشکیل شبکه های هرمی و غیره

قتل و انواع آن :

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. البته قتل با توجه به قصد و نیت قاتل و نیز نوع عملی که قاتل با آن مرتکب قتل شده، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که در فقه و قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است.

بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جنایت بر نفس دارای ۳ نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض (یا همان غیرعمد)

قتل عمد :

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تعریف مشخصی از قتل عمد ارائه نشده بود اما در ماده ۲۰۵ آن قانون آمده بود که قتل عمد موجب قصاص است و در ماده ۲۰۶ هم در سه بند شرایطی را که موجب عمدی‌شدن قتل می‌شد، توضیح داده شده بود.

اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، علاوه بر سه بند قبلی، یک بند و یک تبصره دیگر هم در خصوص شرایط قتل عمدی به سه بندی که در قانون ۱۳۷۰ وجود داشت اضافه شد ولی بازهم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد.

فقهای اسلامی در تعریف قتل عمد می‌گویند: «هو ازحاق النفس المعصومه الکافئه عمداً و عدواناً» اما آنچه که فقها تعریف کردند بیشتر بیان موجبات قصاص است تا تعریف قتل عمد اما به‌طور اصطلاحی می‌توان گفت «قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات از انسانی است که مورد حمایت قانونی قرار دارد.»

اما سوال اصلی بعد از تعریف قتل عمدی این است که انجام چه اقداماتی باعث می‌شود تا یک قتل، عمدی یا غیرعمدی تلقی شود و ملاک تشخیص این موضوع چیست؟

الف) کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است. مثلا کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود و چون فرد با نیت قتل، اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود.

ب) کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. برای مثال شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز گرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است.

در قانون سال ۱۳۷۰ هر اقدامی که موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی هنگام دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر این‌که «عدم‌آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثالی که زده شد، شلیک اسلحه یا فروبردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد موجب قتل نمی‌شود. برای نمونه شخصی را می‌ترساند و شخص به دلیل ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود. برای کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرومی‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد اما به‌واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.

د) چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون ۱۳۷۰ به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون این‌که فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، برای مثال در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود.

در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل توسط فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود.

قتل شبه عمد

در تعریف جنایت شبه عمد در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده است:

    • الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد. از مصادیق این مورد می‌توان به مواردی اشاره کرد که شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.
    • ب ـ هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
    • پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. در این مورد می‌توان به تخلفات رانندگی منجر به فتل اشاره کرد.

قتل خطای محض

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

    • الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
    • ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
    • پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

مجازات قتل

در حالت کلی دو نوع مجازات برای کشتن افراد درنظر گرفته شده است.

  • ۱) قصاص و کشتن قاتل
  • ۲) پرداخت دیه از سمت قاتل

البته علاوه بر دو مورد مجازات فوق، در بعضی از موارد قانون‌گذار بنا بر مصالح اجتماعی علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس هم قرار داده است.

در مورد قتل عمد، اگر اولیای دم مقتول رضایت ندهند و بخواهند فرد قاتل اعدام (قصاص) شود، آنگاه فرد قاتل را قصاص می‌کنند و البته هیچ مبلغی به عنوان دیه به خانواده مقتول پرداخت نخواهد شد. اما اگر اولیای دم از قصاص قاتل بگذرند و بخشش کنند، آنگاه قاتل را قصاص نمی‌کنند ولی فرد قاتل موظف خواهد بود تا ظرف یک‌سال (از تاریخ ارتکاب قتل)، مبلغ دیه را بپردازد. در این مورد و همچنین در مواردی که اولیای دم حتی نسبت به دیه نیز گذشت نمایند دادگاه بنابر شرایط می تواند مجرم را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم نماید.

مجازات کشتن غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی که درواقع یکی از مصادیق قتل در حکم شبه‌عمد است، در ماده ۷۱۴ قانون یاد شده از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم پیش‌بینی شده است.

مهلت پرداخت دیه در قتل‌های غیرعمد نیز در مورد قتل شبه عمد دو سال و در قتل خطای محض سه سال می‌باشد. این مدت در صورت رضایت طرفین می‌تواند به تأخیر بیفتد و اگر در شبه عمد، قاتل در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده خواهد شد.

نکته آخر اینکه مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد همواره قاتل می‌باشد اما در خصوص قتل‌های خطایی مسئول پرداخت حسب مورد متفاوت است. اگر (در قتل خطایی) قتل با اقرار قاتل یا خودداری او از سوگند و یا قسامه ثابت شد، دیه به عهده خود اوست و در صورتی که قتل با بینه (دلیل) یا قسامه (نوع خاصی از اثبات دعوا که با قسم انجام می‌شود) یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله می‌باشد. منظور از عاقله، بستگان مرد نَسَبی پدر و مادری که در صورت فوت قاتل می‌توانند از او ارث ببرند، است که به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

اختلاس :

اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که بدست کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت میگیرد گفته میشود.

اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

کلاهبرداری :

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.

مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.

مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.

پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.

رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟

در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.

 جعل

جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این موارد ذکر شده در فوق، می باشد.

باید توجه شود تعریف فوق که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ درج گردیده است مصادیق جعل و تزویر را ارائه نموده است و تعریفی مصداقی نموده است.

 

جعل سند

هنگامی که جاعل اقدام به تنظیم نوشته ای و برگه ای شبیه برگه و نوشته های اصلی بنماید و در آن سند و نوشته امضایی را به جای صاحب نوشته اصلی نماید و یا مهری بسازد و روی آن برگه ساخته شده بزند و یا سندی و نوشته را مخدوش نماید و کلمه ای از آن یا جمله ای را بتراشد و یا بخراشد که باعث حذف آن نوشته شود و قسمتی از نوشته را سیاه نماید که باعث ناخوانا شدن آن قسمت از سند و نوشته گردد و بخشی از نوشته را پاک کند و نیز نوشته ای را به طریق حرفه ای بر روی سند نوشته دیگر بچسباند و الصاق نماید و یا اعداد و تاریخ روی سند و نوشته را با اضافه کردن یا حذف قسمتی از اعداد تغییر دهد و یا از مهر اصلی و واقعی شخص با شرکت متعلق به دیگری (بدون اجازه وی ذیل نوشته یا روی سندی بزند و ارائه کند) جعل سند محسوب می شود و پرواضح است که جعل سند شامل اسناد رسمی و عادی می شود.

خیانت در امانت

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

با توجه به این مواد، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

استعمال: به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است: ۱- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. ۲- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود. ۳- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد. ۴- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

اما سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

انتقال مال غیر

در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.

هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.

بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر

برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به

جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان

مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم

انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا اولاً: مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛

ثانیاً: ماده ۱۱۷ قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛

رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده ۱ قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.

بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.

در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷ مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.

رفتن به نوارابزار