خلع ید و قلع و قمع بنا

هرچند که مقررات و قواعد حاکم بر دعاوی خلع ید در بسیاری از محاکم ما متحد الشکل و ساده به نظر می رسد و حتی در تدوین ائین نامه شورای حل اختلاف نیز از باب تساهل و تسامح در حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف دیده شد مع الوصف با تصویب قانون شورای حل اختلاف و بازگشت دعاوی فوق به محاکم عمومی گویی برخی از محاکم ما در مقام دادرسی و اجرای احکام راجع به خلع ید دچار سردرگمی شده اند به گونه ای که بعضی از قضات از استثنای قواعد آمره اجرای حکم خلع ید مشاعی مقرر درماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی غافل و بالعکس برخی از قضات نیز با تسری آن به حکم تخلیه به نتایج غیرمعقولی نائل میگردند. بر این مبنا لازم است قضات، حقوقدانان و صاحبنظران محترم با ورود در این مقال، ضمن تعیین حدود و ثغور این ماده، موجبات ایجاد رویه واحد را فراهم آورند.

الف) دادگاه اول با نادیده گرفتن قواعد آمره اجرای حکم خلع ید مشاعی مقرر در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ، هیچ گونه اعتباری برای این ماده در دعوی خلع ید قائل نیست: بطور مثال در پرونده ای خاص قاضی محترم یکی از شهرستانها در معرض این خطاست که خواهان را به تقدیم دادخواست تصرف مشاعی و یا الزام به تقسیم ارشاد می نماید هرچند که موضوع ارشاد این مقام قضایی(البته نه نفس ارشاد) یعنی طرح دعاوی پیشنهادی بتواند یکی از موضوعات دعاوی قابل طرح باشد لکن متاسفانه می توان گفت چنین عقیده ای خلاف سیاست قضازدایی قوه قضائیه بوده و بدلایل ذیل قابل نقد است که؛

اولاً: علت اطاله دادرسی و تاخیر در صدور حکم است فاقد وجاهت حقوقی و خلاف قانون بوده و عدم اقدام به صدور حکم خلع ید خوانده ملک مشایی از مصادیق استنکاف از احقاق حق است.

ثانیاً: عقیده این مقام قضایی نمیتواند موجب الزام خواهان به طرح دعاوی دیگری باشد چه بسا که نباید از نظر دور داشت که اجرای حکم خلع ید ملک مشاعی، برای شرکای مشاعی انگیزه تقسیم به مصالحه ایجاد می نماید.

ثالثاً: خواهان تمایلی ندارد با طرح دعوی علیه سایر مالکین غیر متصرف و تحمیل هزینه به آنها موجب تکدر خاطر شرکای باحسن نیت گردد که این اراده خواهان از اصول همزیستی مسالمت امیز است و نباید نادیده گرفته شود.

ب) دادگاه دوم با تسری ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به حکم صادره در دعوی تخلیه به نتایج غیرمعقولی نائل شده است:

دعوایی از سوی مالک ملک تجاری مشاع علیه مستاجر متخلف (که مالک مشاع هم هست) به خواسته تخلیه۲/۱ مشاع از مغازه در یکی از دادگاههای تهران طرح شده که در دادگاه بدوی، حکم بر تخلیه ۶ دانگ در مقابل نصف حق کسب و پیشه ۶دانگ صادر شد که مورد اعتراض محکوم له واقع و در دادگاه تجدیدنظر ضمن اصلاح دادنامه و تقلیل مدلول حکم به تخلیه ۲/۱ دانگ مشاع در مقابل نصف حق کسب و پیشه قدر مالکیت(۲/۱) خواهان عیناً تایید شده است و لیکن دادگاه بدوی با اعتقاد بر اینکه تقلیل مدلول دادنامه در دادگاه تجدید نظر قابلیت اجرا ندارد عقیده بر نحوه اجرای حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دارد که عقیده این دادگاه نیز ناشی از سردرگمی و نتایج نامعقول مرجع تجدیدنظر است که بر اساس تجدیدنظر خواسته محکوم له بوده عواقب ناشی از عقیم بودن حکم بر عهده محکوم له است لذا بدلایل ذیل نحوه اجرای حکم از شمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خارج است:

اولاً: بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر محکوم به دادنامه مطابق خواسته محکوم له به قدر مالکیتش می باشد و مدلول اجرائیه نیز به همان میزان خواهد بود نه کل مورد اجاره.

ثانیاً: تفسیر رای و نحوه رفع ابهام در اجرای آن با دادگاه تجدیدنظر است نه دادگاه بدوی.

ثالثاً: اقدام به تخلیه ۶ دانگ مورد اجاره بر خلاف نظر مشورتی شماره ۵۶۴۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۸و رای شماره ۱۱۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

نظریه شماره ۵۶۴۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۸ «تخلیه مورد اجاره مشاعی مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیست.»
سؤال: چنانچه حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آیا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌علیه خلع ید کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه :خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می‌آورد علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.

رابعاً: نظر به اینکه قانون موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ می باشد ولی قانون اجرای احکام مدنی، مصوب آبانماه ۱۳۵۶ میباشد لذا قانون موخری (ماده ۴۳) که اطلاق در خلع ید دارد قابلیت توسیع به تخلیه ندارد.

خامساً: در دعوی خلع ید، متصرف غاصب محسوب و از نظر مالی به مالک مدیون است لیکن در دعوی تخلیه، متصرف ماذون از قبل مالک بوده و نه تنها که مدیون نیست بلکه دارای حقوقی است که در صورت تخلیه کامل تضییع تضییع خواهد شد زیرا بقای حق مستاجر تجاری با استمرار تصرف رابطه ی مستقیم دارد.

رفتن به نوارابزار