خلع یــد و قلع و قمع غیرمجاز

نکته‌ای که در اینجا لازم است به آن پرداخته شود اختلاط دو دعوای مذکور می‌باشد. بعضاً مشاهده شده دعاوی خلع ید و قلع بنا به عنوان دعوای واحد مطرح و تقویم خواسته واحدی به عمل آمده است که با توجه به ماهیت دو گانه دعاوی مذکور، این اقدام واجد اشکال است؛ زیرا دعوای خلع ید به معنای رفع تصرف شخص از ملک است و قلع بنا یا اشجار زمانی مصداق پیدا می‌کند که غاصب بدون مجوز در متصرفی خویش احداث بنا یا غرس اشجار نموده باشد و بها یا قیمت اعیانی یا اشجاری که قلع آن تقاضا شده و مورد اختلاف بوده چه بسا بیشتر از ارزش عرصه باشد.

تنها موردی که مقنن با احراز شرایطی تصرف غیر مأذون در ملک غیر را صورت قانونی بخشیده، در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارتهای وارد شده به املاک، مصوب سال ۱۳۵۸ است و مطابق آن در دعاوی راجع به خلع ید و قلع و قمع بنا چنانچه شرایط ذیل احراز شود:

الف: خوانده دعوا یا ایادی ماقبل وی قصد تجاوز به ملک خواهان که همجوار ملک وی بوده‌اند نداشته و بر اثر اشتباه در حدود املاک قسمتی از بنای احداثی در محدوده ملک خواهان قرار گرفته باشد.

ب: میزان ضرر و زیان وارد شده به خواهان که در واقع همان ارزش عرصه ملک تصرف شده وی می‌باشد در مقایسه با قلع بنای احداثی خوانده جزئی باشد. به عنوان مثال: خوانده هنگام احداث ساختمان چهار طبقه در ملک خود به اشتباه مقدار کمی از حاشیه عرصه ملک خواهان را نیز تصرف نموده به نحوی که پذیرش دعوا مستلزم تخریب ساختمان احداثی باشد، که البته تشخیص مصادیق آن با نظر دادگاه پس از جلب نظر کارشناس است.

ج: خوانده حاضر شود قیمت زمین خواهان را در قسمتی که مورد تصرف واقع شده مطابق نظر کارشناس بپردازد. با حصول این سه شرط، دادگاه به جای خلع ید و قلع بنا، حکم به پرداخت قیمت زمین و اصلاح اسناد مالکیت طرفین خواهد داد و مشروط به اعلام رضایت خواهان هم نمی‌باشد و چنان‌چه خوانده حاضر به پرداخت بهای زمین نشود دادگاه وفق موازین قانونی به خلع ید و قلع بنا حکم خواهد داد و با توجه به میزان تقویم خواسته، دعاوی قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهد بود.

رفتن به نوارابزار