درخواست تقسیم ترکه

ز آنجایی‌که احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ بها می‌باشد که احکام، اوامر و دستورهای اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصه‌اند، در درخواست‌های تقسیم ترکه که دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث، اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکا، تقسیم به اجبار می‌شوند جز در موارد واخواهی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود. در خصوص قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
واژگان کلیدی: قاعده فراغ داد‌گاه ـ قاعده امرمختومه ـ تقسیم ترکه

مقدمه
در این مقاله سعی می‌شود در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا درخواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر، بحث شود و فایده تفکیک هر یک را استنتاج کرده و به نتایجی قابل توجه دست یابیم.
مبحث اول) قاعده فراغ داد‌گاه در تقسیم ترکه:
در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره، تفاوت قائل شد. بدین معنا که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیرترافعی )، تصمیم اداری اتخاذ می‌کند که قانونگذار در مواد ۲۲،۲۳،۲۴ به بعد قانون امور حسبی۲ از آن نام برده است و در امور ترافعی، دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در می‌آورد و دیگر نمی‌توان به آن، تصمیم اطلاق نمود.
فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی دارای آثار مهمی هستند؛ یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضایی محکومٌ‌بها است که فی الواقع، اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.
معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج و حکومت از دادگاه سلب می‌شود. یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد شده و تغییری در حکم خود بدهد۳٫ در قانون امور حسبی، به لحاظ این که به امور غیرترافعی رسیدگی می‌شود، دادرس می‌تواند و مجاز است تصمیم خود را تغییر دهد و موضوع قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح نمی‌باشد. این است که ماده ۴۰ ق. ا. ح. بیان داشته است:
«هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد». مثلاً هرگاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده است، تا زمانی که از این تصمیم پژوهش خواهی نشده، رأساً یا به تقاضای شخص، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.
در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر، باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده ۳۲۴ ق.ا.ح.:« دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».
بنابراین، طبق ماده مرقوم، تصمیم دادگاه، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیاباً حکم صادر شده باشد نمی‌تواند در آن تجدید نظر نماید. در وهله اول، به نظر می‌رسد، قاعده فراغ دادگاه مشتمل بر کلیه احکام تقسیم، اعم از تقسیم‌نامه‌هایی است که افراد در خارج از دادگاه تنظیم می‌نمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی می‌نمایند که در این زمینه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل دارد. چرا که کلیه شرکای مال مشاع یا کلیه وراث نسبت به موارد تقسیم، توافق و تراضی دارند و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه به لحاظ عدم توافق شرکا یکی از طرق و اقسام تقسیم (تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد ) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکای ممتنع را اجبار به تقسیم نموده است. لیکن باید گفت قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیلِ توافق و تسالم شرکا باشد، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکا، تقسیم به اجبار می‌شوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکومٌ‌علیه (یا علیهم) غیابی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.
مبحث دوم) قاعده اعتبار امر مختومه بها در تقسیم ترکه:
در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیرترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می‌کند نظر به اینکه در قالب حکم نیست تا آثار حکم را بر آن بار کرد، باید قائل به این بود که این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه است. در امر افراز و تقسیم نیز همان‌طور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا می‌کند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده و از جهت این که به تقسیم‌نامه شکل و صورت قانونی داده شود به دادگاه مراجعه شده، لهذا می‌توان قائل به این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است.۴ برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است.
تأکید می‌شود به همین منظور است که قانونگذار در ماده ۳۲۴ ق.ا.ح. بیان داشته است: «دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».
ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه: مطابق قسمت اخیر ماده ۳۲۴ ق.ا.ح. که بیان می دارد «…این تصمیم حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.» حکم تقسیم یک حکم نظیر آرای ترافعی است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده ۳۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان می‌داشت: «دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر پس از قطعیت حکم تقسیم، تقاضای ابطال آن مسموع باشد پس چگونه می توان ادعا کرد که تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟ و احکام صادره در امور ترافعی مطابق ماده ۸ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ غیرقابل تغییرند مگر در چارچوب مشخص شده و پیش بینی شده در قانون و بر فرض، دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. خوانده دعوی می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد و دادگاه هم مطابق ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر نماید. اما به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت: اولاً) ماده ۳۳ ق.آ.د.م. مصوب سال ۱۳۱۸ با وضع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل استناد نیست و ماده مرقوم ناظر به موردی بوده که اگر بطلان تقسیم درخواست شود، دادگاهی به آن رسیدگی می‌کند که به اصل تقسیم حکم داده است و قانونگذار در باب بیان صلاحیت نسبی بوده است. ثانیاً) تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست. اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم کرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست. و چنانچه به درخواست تقسیم بتوان عنوان دعوا داد، حکمی که آن دعوا را فصل می‌کند از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم، تصمیم قابل ابطال است و مفاد ماده ۳۳ حاکم‌۵٫ به عنوان نتیجه و در پاسخ به سؤال مطروحه در ابتدای بحث می‌توان گفت: اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا کند، هر یک از شریکان می‌توانند تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از شرایط مقرر در تقسیم نامه بخواهند و برعکس. اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابلیت ابطال ندارد.
نتیجه:
از مباحث مطروحه، نتایج ذیل حاصل است؛
۱ ـ قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکا باشد، جاری نخواهد بود و در سایر مواردی که شرکا تقسیم به اجبار می‌شوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکومٌ علیهم غیابی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.
۲ ـ در تقسیم به تراضی، نظر به اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا می‌کند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده، می‌توان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شریکان را حل نماید و به اصطلاح رأی دادگاه، قاطع دعوا گردد، رأی، از اعتبار امر مختومه برخوردار است.۶
فهرست منابع:
۱ ـ کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، بهار، ۱۳۸۳٫
۲ ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج ۲، انتشارات مجد، ۱۳۸۱٫

[۱]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی.
[۲]. ماده ۲۲ ق.ا.ح.: «دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید». ماده ۲۳ ق.ا.ح.: «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد». ماده ۲۴ ق.ا.ح. نیز بیان داشته است: «در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است».
[۳]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۲، ص ۱۰٫
[۴]. تراضی وراث در باب تقسیم ترکه، می‌تواند در خارج از دادگاه صورت بپذیرد که در این صورت مطابق ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م. و یا مطابق ماده ۳۰۹ ق.ا.ح. رفتار می‌گردد. ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد».
ماده ۳۰۹ ق.ا.ح. مقرر داشته است: «اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت‌مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید».

رفتن به نوارابزار