جعفری دولت‌آبادی در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران و دستگیری ۶ نفر در بازار ارز

جعفری دولت‌آبادی در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران : همچنین بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ را ناشی از تحریم تشدیدها و فشار دشمن برای تمکین ایران بر پذیرش توافق هسته‌ای دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پی داشت.

وی در مورد درخواست بانک مرکزی از دادستانی تهران دائر بر ورود به موضوع ارز با اعلام اینکه مبارزه با مسائل ارزی، الزاماً راهکار قضایی ندارد بلکه نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اقتصادی است، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، دادستانی تهران صرفاً درخصوص جرایم ارزی سازمان‌یافته مکلف به اقدام است و رسیدگی به دیگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرایم خرد می‌باشد، مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است.

دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره کرد و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری و همان‌گونه که در سال ۱۳۹۱ ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.

صدور ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر

دادستان تهران با اعلام اینکه تاکنون ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر صادر شده است، تعداد افرادی را که هنوز در بازداشت ‌می‌باشند ۱۰ نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع نمایند. وی تلاش دشمنان و گروهک‌های معاند را در جهت تداوم آشوب‌ها ارزیابی کرد و افزود: آنها امیدوار بودند که آشوب‌ها در بستر نارضایتی‌های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسئولان ذیربط و مردم لازم است و به واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامه‌ریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوب‌ها چندان دور از ذهن نیست.

دادستان تهران یکی از آثار ناامنی‌ها را مشغول شدن مسئولان بویژه پلیس و دستگاه قضایی به موضوع و غفلت آنها از برنامه‌ریزی دانست و تلاش در جهت رفع مشکلات را موجب حذف بسترهای نارضایتی مردم به شمار آورد و افزود: از جمله ممکن است گروهک‌های معاند در ایجاد نارضایتی‌ها زمینه‌سازی نمایند و لذا پلیس و نیروهای امنیتی باید هوشیار باشند و اثرگذاری این اقدامات در بستر همکاری با مردم رخ می‌دهد؛ چرا که بهترین یاور و بزرگ‌ترین محور امنیت عمومی در کشور که جلوه‌گر امنیتی واقعی و پایدار می‌باشد، رضایتمندی مردم است.

جعفری دولت‌آبادی وظایف قضات در این برهه زمانی را، خدمتگزاری، تسریع در رسیدگی، پیشگیری از اطاله دادرسی و خوش‌رفتاری با مراجعین اعلام کرد و افزود: در بخش قضایی نارضایتی‌هایی وجود دارد که برخی از این نارضایتی‌ها به لحاظ نوع پرونده‌های قضایی و دوطرفه بودن آن بوده که امری طبیعی است؛ اما بخشی از نارضایتی‌ها غیرقابل توجیه است و به عنوان مثال، اینکه به تظلم‌خواهی شاکی رسیدگی نشود و مورد توهین هم قرار گیرد، قابل تحمل نیست.

وی اعلام کرد: در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل ۱۴ ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت ۱۴۰ هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه اینکه، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

توجه به حقوق متهمان در قرارهای بازداشت

دادستان تهران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقیق سرپرستان نواحی بر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت و بویژه قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن بخشنامه دادستانی دائر بر اظهار نظر پیرامون قرارهای بازداشت موقت صرفاً توسط سرپرست ناحیه، افزود: بر اجرای این بخشنامه تأکید می‌شود و سرپرستان دادسراها مکلفند که رأساً در مورد قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر نمایند

رفتن به نوارابزار