دعاوی ملکی|دعاوی مالیات بر مستغلات |مالیات بر درآمد |مالیات بر اجاره|ارث

 

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای اقدام به طرح دعاوی ذیل نموده و بالغ بر ۴۷۰ پرونده موفق در سابقه کاری خود دارند.

دعاوی ملکی

  • فسخ عقود و معاملات
  • خلع ید و قلع و قمع بنا
  • ابطال وقفیت و وقفنامه
  • افراز و فروش املاک مشاعی
  • اخذ پایان کار، تفکیک و تقسیم
  • ابطال اسناد مالکیت صادره من غیر حق
  • تنظیم مبایعنامه و صلح نامه و شرکت نامه
  • الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
  • ابطال و نقض رأی موات صادره از سازمان مسکن و شهرسازی
  • اعمال مواد ۶ و ۸ قانون مسکن و شهرسازی و اخذ حقوق مالکان
  • ابطال و نقض رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع راجع به تشخیص ملی بودن اراضی

برخی از دعاوی ملکی عبارتند از :

خلع ید و قلع و قمع بنا

دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود. به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید، از رفع ید از آن خودداری می ورزد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

دعوای قلع و قمع، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطرح‌ در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع‌ ید یا رفع تصرف مطرح می‌شود، البته باید گفت، طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست، بلکه این دعوا را می‌توان در حکم یک دعوای مستقل، در مراجع قضایی مطرح کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در برخی مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع‌ید مطرح می‌شود، نظریات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که در این‌ گونه موارد، قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع‌ید است و خلع‌ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه، طرح دعوای خلع‌ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نیست و به‌ عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود.

قلع و قمع با تخریب تفاوت دارد. تخریب به معنای ویران کردن، انهدام و خراب‌کاری است و بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و سوءنیت دارد، در حالی که در قلع و قمع، حالت روانی منفی وجود ندارد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک :وکیل دعاوی ملکی

با انعقاد قرارداد عادی راجع به مال غیرمنقول و واگذاری حقوق مالکانه فروشنده به خریدار ، معمولاً متعاملین مواردی را در خصوص زمان و نحوه  تنظیم سند رسمی و امور راجع به آن ، مورد تعهد قرار می دهند که گاهی به لحاظ عدم اجرای تعهدات در خصوص تنظیم سند، خریدار ناگزیر به اقامه دعوی می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

الزام به تحویل مبیع

مطابق با ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است. در صورت تخلف فروشنده خریدار می تواند الزام فروشنده به تحویل مبیع را از دادگاه بخواهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

رفع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود . به شرح ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید » برای تحقق این دعوی استیلاء بر ملک دیگری ضروری است. . جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

 

دستور فروش ملک مشاع

روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد . این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود . اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری ، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه ، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد ، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند . تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

رفع مزاحمت

مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد  و دعوی مزاحمت از جمله دعاوی تصرف می باشد و در اصطلاح قوانین ، دعاوی تصرف دعاوی هستند که در آن بواسطه اقدامی، استفاده متصرف از مال غیر ممکن یا محدود می گردد. معنای عرفی دعوی مزاحمت منطبق است با تعریفی که قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۶۰ به این شرح بیان کرده است « دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که به موجب آن، متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد » جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

رفع ممانعت از حق :وکیل امور و دعاوی ملکی

ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی ممانعت از حق را چنین تعریف می نماید « دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد » منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (ماده ۹۳ قانون مدنی) به عنوان مثال در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده ۴۰ قانون مدنی) جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری و اخذ حقوق مالکان

‌ماده ۶ – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷٫۱۱٫۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول
خواهد شد.

‌ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

دعوی ابطال سند مالکیت

سند مالکیت دفترچه ای است مجلّد و از نوع اسناد رسمی بهادار که مندرجات هر صفحه آن منطبق با مندرجات یکی از ستونهای دفتر املاک است و دارای صفحات یا ستونهایی جهت درج نقل و انتقالات می باشد ، اوراق آن نخ کشی و با مهر مخصوص پلمب گردیده است و در اصطلاح عموم سند منگوله دار نامیده می شود . این سند در قبال اموال غیر منقول به افراد داده می شود .

سند های مالکیت جدید بصورت تک برگی و با ایمنی بالا می باشند و در این سند نقشه ملک و مشخصات کامل مالک و کد رهگیری ملک و دیگر موارد در آن درج شده است .

  • ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه


مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می‌پذیرد، عبارت است از:

الف ) ابطال سند مالکیت به حکم قانون


در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت کند که این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

بدین شرح که چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا کند، مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین؛ چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، مانند حفظ جنگل، منابع طبیعی و مراتع و چنانچه جهات شرعی اقتضا کند، مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و… ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

 

 

 

ب ) ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می‌‌کند.

ج ) معامله نسبت به ملک با مساحت معین

هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم شود ملک مذکور دارای اضافه بنا است، در اینجا خریدار یا ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه‌های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند که آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می‌‌کند.

د ) ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:

چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

 

  • ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صالح


مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می‌پذیرد شامل این موارد خواهد بود.

الف ) هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد

در اینجا ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار دادخواست تقدیم کند و از دادگاه، ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا کند.

ب ) هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد


در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده باید ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی‌صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.

سندی که مخل حقوق دیگران باشد


همچنین در صورتی که سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیأت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیأت نظارت به ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز ‌کند.

ج ) اشتباه در عملیات تفکیک

در خصوص مواردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد، باید گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است. اما اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.


لازم به ذکر است در این دعوی ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه و کارت عابر بانک ( جهت پرداخت هزینه دادرسی ) به این دفاتر مراجعه نمائید .

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای اقدام به طرح دعاوی ذیل نموده و بالغ بر ۹۰ پرونده موفق در سابقه کاری خود دارند.

سازمان مالیاتی کشور

  • انجام امور مالیاتی مودیان داخل و خارج از کشور
  • شرکت در هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی
  • شکایت از آراء صادره از هیاتهای مالیاتی و تقاضای ابطال و نقض این آراء در دیوان عدالت اداری
  • ابطال نحوه محاسبات سیستم بانکی کشور در مورد اخذ سود و جرائم تسهیلات دریافتی از اشخاص حقیقی و واحدهای صنعتی و تولیدی

سازمان امور مالیاتی سازمانیست مستقل با قانونی مستقل (قانون مالیاتهای مستقیم) و با مراجع شبه قضایی مستقل ( هیاتهای تشخیص ، دادستانی مالیاتی و …) که خود راسا تمامی امور مربوط به مالیات را از رسیدگی تا صدور اجراییه بر عهده دارد.

اعتراض به آرا قطعی صادره در مراجع سازمان امور مالیاتی ، مطابق قانون با دیوان عدالت اداریست و با توجه به دارا بودن قانون خاص چه در مورد مالیاتها و چه در مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری ، توجهی خاص و تخصصی را می طلبد.

اهداف حل اختلاف مالیاتی

۱- رفع اختلاف فی مابین اداره امور مالیاتی با مؤدیان

۲- رفع تظلم ناشی از اقدامات مأمورین مالیاتی با اعمال یا عدم اعمال مقررات قانونی مرتبط و غیرمرتبط

۳- استیفای حقوق حقه دولت مبتنی بر قانون نسبت به اعتراضات غیر موجه مؤدیان مالیاتی

۴- حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت کمک به تسریع در وصول مالیات و مطالبات دولت که به موجب قانون در این هیأت قابل رسیدگی می باشد ( مانند ماده ۴۸ قانون دیوان محاسبات )

مهمترین دعاوی و مشکلاتی که هموطنان ساکن خارج از ایران در ارتیاط با این مورد با آن رویرو هستند ۲ دسته از دعاویست :

۱-دعاوی مربوط به مالیات بر ارث

با توجه به اینکه مالیات بر ارث و قیمت گذاری اموال شخص فوت شده با نظر شخصی کارشناسان مالیاتی مشخص میشود و در بعضی از اموال نیز درصد بسیار بالایی مالیات به آن تعلق میگیرد ، این امر و عدم دسترسی هموطنان خارج از کشور به سیستم مالیاتی میتواند با گذشت زمانهای مشخص شده در قانون مالیات برای شما مشکلات عدیده و سنگینی را به بار آورد.

بر فرض مثال قیمت سرقفلی مغازه و یا ماشین متوفی بر اساس قیمت واقعی زمان فوت متوفی محاسبه میشود و چنانچه قیمت حق سرقفلی مغازه او در زمان فوت ۹۵۰ میلیون تومان باشد و تنها یک فرزند بعنوان ورثه داشته باشد ، مبلغ مالیات مشمول این سرقفلی برای این وارث ، رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان میشود که وارث باید به اداره مالیات بپردازد وگرنه اداره دارایی میتواند سرقفلی مغازه را توقیف و از محل فروش آن ، مالیات متعلقه را دریافت نماید .

در اینحالت آشنایی با قوانین مالیاتی و تعدیلات و معافیتهای مالیاتی بسیار موثر در کاهش چشمگیر رقم مالیات خواهد بود که وکلا و کارشناسان همکار این موسسه در ایران بصورت تخصصی میتوانند در این زمینه خدمات لازم را به هموطنان عزیز جهت اعتراض به رسیدگی در سازمان امور مالیاتی و طرح دعوا عیله سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری ارائه دهند.

۲-دعاوی مربوط به مالیات بر مستغلات و مالیات بر درآمد و مالیات بر اجاره

در این مورد خاص با توجه به اینکه نوع قرارداد تنظیمی فیمابین مالک و مستاجر همچنین نوع کسب شخص شاغل ، تاثیر زیادی بر میزان مالیات متعلقه دارد ، باید در هر مورد خاص با توجه به شرایط آن اظهار نظر حقوقی نمود و در صورت وجود ایراد و اشکال در رسیدگی و برآورد مالیات متعلقه ، قابل پیگیری و رسیدگی در سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری می باشد .

رفتن به نوارابزار