سمامی: تبصره ماده ۴۸ یک ایراد قانونی است که باید برطرف شود

یک وکیل دادگستری گفت: کاری که قوه قضاییه در رابطه با تبصره ماده ۴۸ انجام داده، به نوعی قانون را اعمال کرده یک ایراد قانونی است که باید در مجلس شورای اسلامی برطرف و لغو شود.

عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در قالب و چارچوب مدرن و نگاه خوبی به موضوع حقوق متهم تصویب شده و این تبصره می‌تواند یکی از بهترین قوانین بعد از انقلاب باشد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما یکی از مواد مشکل‌دار، به نوعی موضوع تبصره ماده ۴۸ بود که به نحوی به مسأله محرم بودن یا نبودن وکلای دادگستری اشاره دارد.

وی افزود: تمامی وکلای دادگستری پروانه وکالتشان را در همین نظام و مبتنی بر قانون دریافت می‌کنند و از تمامی مراجع قانونی استعلام‌های امنیتی و علمی همکاران گرفته می‌شود تا به آنها پروانه داده شود، لذا می‌توان گفت که همه وکلای دادگستری در چارچوب قانون عمل کرده و آنهایی که پروانه وکالت دادگستری دارند این حق را دارا می‌باشند که بتوانند در تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اعلام لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، گفت: کاری که قوه قضاییه انجام داده به نوعی بر مبنای قانون عمل کرده و در واقع قانون را اعمال کرده و به نظرم این ایراد یک ایراد قانونی است که باید در مجلس شورای اسلامی برطرف و لغو شود.

سمامی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجلس قانون آیین دادرسی کیفری خوبی را تصویب کرده، حیف است که چنین تبصره‌ای بخواهد کل قانون را زیر سوال ببرد، لذا خود مجلس شورای اسلامی طرحی را ارایه کند که با امضای نمایندگان مجلس این ماده قانونی لغو شود.

وی با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی با قانون اساسی و اصل آزادی اراده مخالفت دارد، گفت: این تبصره همچنین با اصل حقوق بین‌المللی در باب شناسایی رای و اجرای آن در حقوق بین‌الملل نیز ایراد پیدا می‌کند، چرا که انتخاب وکیل باید بر مبنای اراده باشد؛ بنابراین همه این عوامل باعث می‌شود به این موضوع فکر کنیم که وقتی مجلس شورای اسلامی این موضوع را تصویب می‌کند، این تبصره باید در شورای نگهبان به دلیل مخالفت با قانون اساسی حذف می‌شد، اما حذف نشد و در حال حاضر هم به شکل قانون درآمده و باید در این راستا فکری شود، در نتیجه بایستی در مجلس شورای اسلامی به شکل کاملاً قانونمدارانه و در جهت اصلاح این ماده اقدام کرد.

این وکیل دادگستری پیشنهاد داد: بهترین راهکار این است که مجلس شورای اسلامی بتواند این تبصره را با رای نمایندگان لغو کند چون وکلای دادگستری در طول زمان نشان داده‌اند جزء افرادی بوده‌اند که با نظام همراهی کرده‌ و همیشه در کنار این مجموعه بوده‌اند و ما وکلای نامحرم نداریم.

سمامی در رابطه با اسامی وکلایی که در لیست قوه قضاییه آمده، گفت: نباید به آنها ایراد گرفته و به آنها تاخت و به این اسامی بی‌احترامی و توهین کرد، به هر حال قوه قضاییه هم برای خود مولفه‌ها و شاخص‌هایی دارد و افرادی مد نظرشان است و بر مبنای همان شاخصه و مبنایی که قبول دارد این وکلا را انتخاب کرده است.

وی افزود: اگر ۱۰۰ نفر هم انتخاب می‌شدند باز هم همین اتفاق می‌افتاد و در واقع ما باید اراده اصلی قانونگذار که همانا انتخاب آزادانه وکیل توسط موکل بوده را به رسمیت بشناسیم تا کسی را که به او اعتماد داشته و قبول دارد بتواند انتخاب کند. اراده اصلی قانونگذار خیلی مهم‌تر از سیاست‌ها و تفکرات حاشیه‌ای آن خواهد بود، در نتیجه به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید خیلی ساده با این قضیه برخورد کند و به سادگی این تبصره را لغو کند.

رفتن به نوارابزار