شرایط صحت تقسیم مال مشترک

شرایط صحت تقسیم مال مشترک
۱- وجود مال مشاعی که همان موضوع تقسیم است و اعم است از عین و دین و منفعت یا حق انتفاع.
۲- وجود مالکیت مشاع در اموال مشترک؛لذا اگر مال مورد تقسیم،خواه همه آن و خواه بخشی از آن مال شرکاء نباشد؛اعم از اینکه مال غیر باشد،یا وقفی باشد؛موجبات بطلان تقیم را فراهم می آورد.
۳- معلوم بودن شرکاءاعم از اینکه در زمره ورثه باشند یا غیر آن. در هر صورت باید سهمی در مال مورد تقاضای تقسیم داشته باشند.
۴- معلوم بودن حصه ی شرکاء تا بر اساس آن قسمت و سهم هر یک تفکیک و تمییز داده شود.
۵- بی ضرر بودن عمل تقسیم نسبت به حصه ی شرکاء؛اصولا در اموال مثلی تقسیم بی ضرر است اما در اموال قیمی تقسیم غالبا در معرض ضرر است و از جمله راههای جبران ضرر،دادن سود می باشد.
۶- تقسیم حداقل از ناحیه احد از شرکاء تقاضا شده باشد؛به دلیل اینکه تقسیم حق است و اعمال هر حقی نیاز به اعلام اراده ذیحق دارد تا در اتسای اعمال حق مالکیت نسبت به مال خود،بتواتند هرگونه تصرفی را آزادانه لحاظ نماید.
۷- مال مشترک، قابلیت تقسیم را داشته باشد.
۸- زوال شراکت و مشخص شدن حق هر شریک در مال مشترک.
موسسه حقوقی بین المللی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی در خصوص دعاوی تقسیم ترک یا هر نوع مال مشاع می باشد.
حق درخواست تقسیم مال مشاع و محدودیت آن
درخواست تقسیم، حق هر یک از شرکاء مال مشاع است و به موجب آن نمی توان کسی را ملزم نمود که از امتیازاتی که جزء لاینفک از مالکیت است،صرفنظر نماید؛زیرا این حق از نتایج مالکیت است. ذات شرکت هم اصولا هیچگونه الزامی بر نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند؛زیرا وقتی اموال بر بنای ارث وعقد و امتزاج وحیازت به حالت اشتراک در می آیدو هر یک از شرکاء در این اشتراک حق بهره برداری مستقل از آن را از دست می دهد،طبعا این اشاعه ،مانع بر خورداری انسان از مال خود می شود و همین امر نوعی عیب محسوب می گردد و راه خلاصی از این عیب و محدودیت هم جدایی حصه ها از یکدیگر می باشد.
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی کشورمان هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.
و اما محدودیت های قانونی تقسیم مال مشترک نیز در همان ماده ۵۸۹ قانون مدنی پیش بینی شده است:هر شریک المال می تواندهر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند.
با توجه به ماده مزبور موانع تقسیم ممکن است قانونی باشد یا قراردادی.
موسسه حقوقی بین المللی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی در خصوص دعاوی تقسیم ترک یا هر نوع مال مشاع می باشد.

رفتن به نوارابزار