شکستن روزه جرم نیست

شماره قرار:۸۷۰۹۹۷۵۱۲۱۲۰۰۷۶۱
مورخ:۲۴/۹/۸۷

«راجع به اتهام آقایان دایر بر استعمال سیگار در ماه رمضان که با عنوان روزه خوارى یاد می شود واعتیاد به مواد مخدر بدین صورت که بر اساس گزارش مأمورن انتظامی،متهمان به صورت علنی تظاهر به استعمال سیگار و اقداماتی که سبب از بین بردن روزه شرعی می شود،نموده اند،صرفنظر ازدفاع متهمان در مورد داشتن مریضی جسمی و ناتوانی از تحمل روزه در طول روز ودفاع یکی از آنها مبنی بر عدم ارتکاب هر نوع عملی که مصداق حرام باشد،اساساً به این جهت که درنظام حقوقی موضوعه ایران،جرمی به عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است و پس از گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ومشهود بودن چنین عملی، قانونگذار نیز به تدوین مجازاتی برای آن نپرداخته است و دلالت بر این دارد که چنین عملی را از نظر دخالت حقوق کیفری،مستحق سرزنش نمی داند و نظربه اینکه با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین جرم به صورت روشن در مجموعه های قابل دسترسی برای عموم،نمی توان به متابعی غیر از«قانون موضوعه»متمسک شد و لذا استناد به دیگر منابع، هر چند برای رفع ابهام و اجمال قانون باشد ایرادی ندارد و از مصادیق رجوع به دکترین حقوقی و فقهی به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب است اما هرگز نمی تواند موجد جرم دانستن عملی شود که در مقررات پیش بینی نشده است و در هنگام تفسیر مقررات جزایی هم،تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد، برای رفع ابهام از تعاریف قانونی یا هدف مقنن و نظایر آن، می توان به دیگر منابع متوسل شد و اصل۳۶قانون اساسی در کنار اصل۱۶۷آن مفید همین معنی است و نظر به اینکه اساساً دخالت حقوق کیفری تنها بر اساس معیار نظم عمومی پیشرفته، پذیرفته می شود و اگر در برخی جرایم از اخلاق نیز حمایت شده است به جهت تأثیری که در به هم خوردن نظم عمومی مذکور دارد،این دخالت پذیرفته شده است و قلمرو اخلاقیات وحقوق،از این نظر دارای ویژگی مستقل می باشد و هر عمل غیرشرعی مانند دروغ،عدم ایفای تعهد،به جا نیاوردن نماز که این اندازه در دین مبین اسلام بر آن تأکید شده است و نظایر آن،یا هر عمل غیراخلاقی مانند بی توجهی به حقوق دیگران یا بی حرمتی به والدین نمی تواند مصداق عمل مجرمانه باشد و بر اساس رویکردهای حقوق کیفری نیز حمایت از اخلاق،ضابطه اصلی حقوق کیفری محسوب نمی شود و دخالت این حقوق در رفتارهای افراد را مصداق پدرسالاری قانونی و نوعی تحمیل و مخالف آزادی و کرامت انسانی ومسؤولیت پذیری انسان در مقابل خداوند متعال می دانند وتنها اگر معیارهای خطای عمومی،حق عمومی و نظم عمومی پیشرفته اقتضاء نماید،حقوق کیفری با اهداف اعاده نظم وسرکوب گری حضور خواهد داشت و نظر به اینکه بحثی مانند اطاعت از فرمان مطاع خداوند متعال در مورد روزه گرفتن، امری نیست که با تحمیل مجازات و اعمال زور عملی گردد ونیازمند پایگاه وجدانی و اخلاقی است تا هرمسلمانی را متوجه عواقب آن و پاسخگویی در مقابل خداوند متعال بنماید وبا فرض بر هم خوردن نظم عمومی که در اثر تظاهر به روزه خواری حادث می شود هم باید نصّ جزایی بر جرم بودن این عمل وجود داشته باشد و تنها ماده قانونی که دربرخی موارد به آن استنادمی گردد ماده۶۳۸قانون مجازات اسلامی می باشد که با عنایت به نحوه نگارش و قیود و شرایط آن که به آسانی نمی توان از آنها گذشت و نادیده گرفت، منصرف از بحث روزه خواری می باشد زیرادر قسمت اول این ماده ابتدا باید عملی در مقررات جرم باشد و عبارت«علاوه بر کیفر قانونی عمل»دلالت بر آن دارد و تنها در این صورت است که این عملِ مجرمانه حرام اگر در علن و به صورت تظاهر تحقق یافت مستلزم مجازات می باشد و بدیهی است در نصوص جزایی،جرمی به عنوان روزه خواری نداریم و در قسمت دوم نیز اگر عمل جرم نیست حداقل ارتکاب آن، عفت عمومی را جریحه دار کند و مفهوم عفت عمومی به دلیل شبهه مفهومی و لزوم استنباط قدر متیقّن از آن و معنی عرفی آن تنها منصرف به اخلاق جنسی است که برای مردم ناپسند بوده و جامعه پاک را جریحه دار می کند و هرگز نمی توان خوردن غذا یا کشیدن سیگاررا نوعی از عفت یا عدم عفت دانست و بنابراین موضوع ماده۶۳۸قانون مجازات اسلامی به هیچ عنوان شامل موضوع پرونده نمی شود و در سکوت قانون،اصل برائت اعمال خواهد شد لذادادیاری به این جهت که عمل مذکور،جرم محسوب نمی شود و نظریه مشورتی شماره۵۱۰۰/۷مورخه۱۹/۸/۸۷اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه نیز بر همین منوال صادر شده است و مؤیدی بر استدلال دادیاری می باشد، به استناد بندالف ماده۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری،قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد.
🔶شعبه۲۲۶دادیاری دادسرای مشهد

رفتن به نوارابزار