مجازات قانونی جرم دختران خیابان انقلاب| علی مطهری درباره حجاب نباید سختگیری کرد.

 

 

آیا ارتکاب هر گناهی، جرم است؟

ارتکاب “گناه” به خودی خود در نظام حقوقی ایران، “جرم” تلقی نمی شود. اینکه ارتکاب یا ترک افعالی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند در برخی تعاریف، “جرم” تلقی می شود، نظام حقوقی ایران به صورت واضح در تعریف جرم گفته است فعل یا ترک فعلی است که در قانون به عنوان جرم تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

برای کشف حجاب یا بی حجابی در قانون مجازات اسلامی، جرم به صورت خاص تعریف شده و در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) آمده است: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”

عمل دختران خیابان انقلاب، دقیقا منطبق بر این تبصره است، زیرا آنها با کشف حجاب و عریان کردن تمامی موی سر، در معبر و منظر عمومی ظاهر شده و باید طبق این متن قانونی، از ۱۰ روز تا ۲ ماه زندان شوند یا ۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان جریمه بدهند.

از قرائن پیداست چون این دختران بدون هماهنگی با همدیگر و بدون اینکه حتی یکدیگر را بشناسند یا از طریق سازمان دهی آشکار و نهان با همدیگر بر وقوع این جرم (بدحجابی) تبانی کرده باشند، روسری خود را به چوب می زنند و با ایستادن بر بلندی تاسیسات شهری، به این ماده قانونی، اعتراض می کنند، اعتراضی که نه با اهانت کلامی و نه با خشونت فیزیکی و فارغ از هر انگیزه ای که دارند روسری را برداشته است.

روز چهارشنبه منتظری، دادستان کل کشور هم به اقدام دختران خیابان انقلاب که حجاب خود را نزد عموم برمی‌دارند، اعتراض کرده و گفته: این اقدام، یک حرکت بچه گانه است که ناگهان روسری را از سر خودش برمی دارد و برخی افراد هم انگار ماموریت دارند که از او فیلم بگیرند و در فضای مجازی منتشر کنند.

از واژه “انگار” که در کلام دادستان کل کشور است، بگذریم، اما دیروز پلیس اعلام کرد ۲۹ نفر را در ارتباط با کمپین آزادی‌های یواشکی بازداشت کرده است که اگر ارتباط آنها با یکدیگر ثابت شود، می توان عنوان “ترویج باندی و سازماندهی شده جرم بی حجابی” برایش در نظر گرفت و دیگر با موضوع “سوژه شدن پدیده دختران خیابان انقلاب” تفاوت دارد. چه اینکه اولی ممکن است سر در باندهای ترویج فساد و فحشا داشته باشد و این یکی شاید ناشی از تنگناهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد.

آیا منطقی و قانونی است دختری که در خیابان، روی بلندی تاسیسات شهری رفته و عملی مانند برداشتن روسری و به چوب زدن و تکان دادن آن را مرتکب شده طبق متن بالا، به زندان انداخت؟

باید علاوه بر سیاست “حبس زدایی” مورد اشاره در قانون مجازات جدید و بخشنامه های متعدد رئیس قوه قضاییه به یک بخش نامه خاص اشاره کرد رئیس وقت این قوه که در آن به قضات تکلیف شده است مجرمانی که باید حبس کمتر از ۶ ماه را تحمل کنند، به زندان نیندازند.

در بخشنامه شماره ۳۲۹۴/۸۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور تکلیف شده است: “از آنجایی که مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی‏ ماه ۱۳۸۲ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‏‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند، از این‏‌رو اقتضا دارد دادگاه‏‌های صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازات‌های حبس خصوصا حبس‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه که امکان اجرای برنامه‏‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات این‏‌گونه حبس‏‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‏‌ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.”

مهمتر از متن بخشنامه بالا، ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قضات تکلیف کرده است: “مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.”

چون قانونگذار مجازات کشف حجاب را حداکثر ۲ ماه حبس تعیین کرده است، پس ناگزیر اجرای حداکثر مجازات حبس برای دختران خیابان انقلاب، مشمول ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی شده و قضات اجرای احکام نمی توانند محکوم (در اینجا دختران خیابان انقلاب) را به زندان بیندازند. بلکه باید از مجازات های جایگزین استفاده کنند و از آن جایی که در متن قانون، در خصوص بی حجابان، تکلیف شده می توان آنها را به ۵ تا ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کرد، قضات ناچارند در مقام اجرای حکم، حداکثر آنها را به ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کنند که قطعا این تفسیر هم اجرای نص قانون و هم مطابق با اصل “تفسیر قانون به نفع متهم” خواهد بود چون بی گمان، دختری که حجاب برداشته و سر چوب زده، نه با تحمل ۲ ماه زندان، به راه راست باز می گردد و نه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که بدخواهان این کشور و دشمنان خارجی در بوق و کرنا کنند دستگاه قضایی به جای پرداختن به فرار اختلاس گران میلیاردی، دختران را به زندان می اندازد.

آیا برای جرمی که نهایتا ۵۰ هزار تومان جریمه برای آن در نظر گرفته شده، می توان وثیقه بیش از ۵۰ هزار تومان در نظر گرفت چه برسد به اینکه سئوالات پرسیده شده از دادستان خبر از صدور وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای یکی از دختران خیابان انقلاب می دهد؟ پاسخ باز هم منفی است. قطعا برای جرمی با جریمه ۵۰ هزار تومان، تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیونی، نه تنها با عدالت کیفری مطابقت ندارد، بلکه عملا باعث می شود متهم با عجز از تودیع وثیقه، به بازداشت رفته و احیانا تا ۲ ماه، حبس را به عنوان بازداشت به دلیل حبس از تودیع وثیقه، تحمل کند که این هم با مبانی حق بر دادخواهی عادلانه و منصفانه، همسو نیست.

به نظر می رسد قانونی ترین واکنش به پدیده دختران خیابان انقلاب را علی مطهری نشان داده که گفته است: مهم نیست، درباره حجاب نباید سختگیری کرد.

رفتن به نوارابزار