مردعلی : علل بروز فساد به چند ریشه فرهنگی، اقتصاد، سیاسی، قانون و حوزه های مدیریتی

دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه حال کشور در مبارزه با فساد خوب نیست، گفت: تولی گری در مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد
محسن مردعلی روز سه شنبه در سمینار حقوق شهروندی و مبارزه با فساد که در محل وزارت دادگستری برگزار شد، افزود: قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه نهادهای ضدفساد در جمهوری اسلامی هستند که هر کدام سازوکارهای عریض و طویلی برای مبارزه با فساد دارند.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد در معاون اول رئیس جمهوری، شورای دستگاه نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور و شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری، سه نهاد داخل کشور در بحث مبارزه با فساد است، اظهارکرد: در هر یک از قوا نهادهای مختلفی چون دادگاه ها و دادسراهای انتظامی قضات، دیوان عدالت، سازمان بازرسی در قوه قضائیه ، شورای عالی پولشویی و سازمان پولشویی در وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری و دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات در دستگاه اجرایی در قوه مجریه و دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص در قوه مقننه وجود دارد و جالب اینجاست که هر کدام از اینها به رشته های مختلفی وصل می شوند و این یعنی انسجام ساختاری در مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: تا وقتی تولی گری در داخل کشور ایجاد نشده تا یک نهاد درباره فساد پاسخگو و برنامه ریز باشد، قطعا نمی توان ادعا کرد که در مبارزه با فساد خوب عمل می شود.
به گفته مردعلی، علل بروز فساد به چند ریشه فرهنگی، اقتصاد، سیاسی، قانون و حوزه های مدیریتی تقسیم بندی می شود.
این مقام در وزارت دادگستری با بیان اینکه سازمان شفافیت بین الملل شاخصی به نام ادراک فساد دارد که بخشی از ماهیت فساد در دنیا را می بندد، گفت: بهترین کشورها به لحاظ شاخص ادراک فساد، کشورهای امریکای شمالی هستند و کشورهای اروپایی در جایگاه بعدی قرار دارند ، اما کشورها آسیای مرکزی مانند روسیه و قزاقستان وضعیت خوبی ندارند و کشورها افریقایی بیشترین میزان فساد را به خود اختصاص داده اند. وضعیت کشور ما در دامنه شاخص ادراک فساد در اواخر رنکینگ قرار دارد.

مردعلی گفت: سند ملی ضدفساد در کشور وجود ندارد تا نقش، سهم، کارکردها، نحوه هماهنگی ها و ارتباطات در آن مشخص شده باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۳ کشور استراتژی ملی ضد فساد دارند و آن را به برنامه عملیاتی وصل می کنند و این برنامه ها در بودجه کشور می نشیند، یکسال از پیشنهاد استراتژی ضدفساد داده شده اما عملا تا کنون اقدامی نشده است.
وی ادامه داد: در این سال ها متخصص مبارزه با فساد آموزش ندیده است پس نمی توان انتظار داشت کسی که براین سمت گماشته می شود بتواند به خوبی از وظیفه اش بر بیاید.
مردعلی افزود: پست سازمانی ارتقای سلامت اداری ، کارشناس مبارزه با فساد، کارشناس سیاستگزاری سلامت نداریم و منابع مالی این حوزه را هم باید تامین کرد.
وی با طرح این سوال که بودجه ضد فساد در کشور چقدر است، ادامه داد: برنامه بلندمدت، میان مدت با منابع مالی باید حمایت شود.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، فناوری و تکنولوژی های مدیریتی ر آخرین بخش مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: کشورهای کره جنوبی و سنگاپور از طریق دولت الکترونیک جزو ۱۰ کشور نخست دولت الکترونیک شده اند و به دلیل قطع ارتباط گیرنده و فرستنده خدمت، جلوی فساد را گرفتند.
وی با مهم خواندن بحث سامانه های جامع ضدفساد ، گفت: کارخانه داری به بانک می رود و درخواست ۱۰۰ میلیارد وام می کند وقتی از او پرسیده می شود گردش مالی اش چقدر است می گوید ۱۵۰ میلیارد تومان و همین فرد به اداره مالیات می رود و اعلام ورشکستگی می کند تا از زیربار مالیات شانه خالی می کند؛ او سپس به بیمه می رود و می گوید کمترین تعداد کارگر دارد. سه جا رفته و سه دروغ مختلف می گوید و اگر سامانه های جامع درست شود همه سیستم ها به هم مرتبط خواهند بود.
مردعلی با تاکید بر بحث هایی چون پاسخگویی مسئولان و دستگاه ها، نظارت بر کنترل داخلی، الگوی بهینه مصرف و بهره وری، دولت الکتروینک و ارتقای شایسته سالاری ها، گفت: اصطلاحی به نام «حیف و میل» داریم که «میل» همان فساد و «حیف» ، عدم بهره وری دستگاه های ماست.

رفتن به نوارابزار