مهریه

۱-مرتد شدن شوهر به ارتداد فطری ۲- مرگ شوهر ۳- نزدیکی ۴- مرگ زن بنابه مشهور و این تملک برای زن ناشی از حکم شرع و قانون است.

اساس مهریه در حقوق ایران مبتنی برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربی نمی توان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمی توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمی فروشد بلکه بامرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد، معاف نمی کند.

اقسام مهر:

در فقه شیعه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:

۱-مهرالمسمی ۲-مهرالمثل ۳-مهرالمتعه

مهرالمسمی:مهریه ای است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است.

مهرالسنه: در لمعه آمده است:اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلی الله علیه وآله » تزویج کند مهریه اوپانصد درهم است .

مهرالمتعه: در ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی آمده است

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مقادیر و مصادیق مهریه:

برای مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینی ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را می توان مهریه قراردادولی روایات، حد مستحبی را مشخص می نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.

مهر در ازدواج موقت یا متعه :

ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است وعدم ذکر آن در عقد موجب بطلان است (ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی)ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمه یا منفعت یاعملی باشد که برای عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد

حق حبس:

– مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات حق حبس در حقوق امروز یک قاعده استثنائی است که به پیروی از فقه امامیه برای حمایت از حقوق زن پیش بینی شده و قانون آن را فقطبرای زن ذکر کرده است.

هر یک از طرفین می تواند از اجرای تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضی باشد چنانکه بعضی از فقهای امامیه گفته اند باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد. لیکن قبول این نظر خالی از اشکال نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائی است که به پیروی ازفقه امامیه برای حمایت از حقوق زن پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنایی روا نیست. به هر حال به نظر می رسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت در زندگی است نباید یک قراردادمعاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد.بنابراین شناختن حق حبس برای زن درنکاح قابل ایراد است.

رفتن به نوارابزار