نقش اثر گذار قوه قضاییه در بهبود محیط کسب و کار

بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور است. در حقیقت اگر سخن از یکسان‌سازی نرخ ارز و یا ثبات آن و یا کاهش سود بانکی و غیره گفته می‌شود، همه و همه باهدف تسهیل فضای کسب‌وکار است تا بازارها فعال و متنوع شوند.
اما در این میان، کمتر به نقش دادگاه‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته می‌شود. آخرین رتبه‌بندی جهانی، کشور ایران در رتبه ۱۲۰ دنیا از این لحاظ قرارگرفته است و رتبه کشورمان درزمینهٔ ثبت مالکیت ۸۷ و درزمینهٔ اجرای قراردادها متأسفانه ۸۰ است. این مطلب به این معنا است که حمایت کافی از حق مالکیت و هم‌چنین حقوق ناشی از قراردادها صورت نمی‌گیرد.

بخشی از این عدم‌حمایت به دلیل عدم به‌روز بودن قوانین است و به دلیل عدم اجرای درست قوانین توسط دادگاه‌ها است. به‌عنوان‌مثال، در بازار مسکن که شاید جزو معدود بازارهای گاه فعال کشور است قوانینی وجود دارد که سالیان سال اصلاح نشده است و مانع رشد بازار مسکن تلقی می‌شود. ازجمله آن‌که، هنوز اعتبار سند عادی و سند رسمیِ انتقال مالکیت معلوم نیست و به‌طور واضح‌تر، سند رسمی در عمل اعتباری بیش از اسناد عادی ندارد و یک سند عادی اگر قبل از سند رسمی تنظیم‌شده باشد بر اساس قوانین کشور می‌تواند سند رسمی را باطل کند!

همچنین، سامانه شناسنامه‌دار کردن معاملات توسط بنگاه‌های معاملات ملکی نیز توسط قوه قضائیه و هم‌چنین در قوانین، فاقد مبنای قانونی است و لذا هیچ برتری میان نقل‌وانتقال املاک با کد رهگیری صادره توسط بنگاه‌های معاملات ملکی با سایر اسناد عادی و یا رسمی توسط محاکم شناسایی نمی‌شود.

این امر با مخاطره‌آمیز کردن اعتبار اسناد رسمی، ریسک معاملات را در بازار مسکن افزایش می‌دهد و خریداران به‌راحتی می‌توانند در دام کلاه‌بردارانی قرار گیرند که ملک واحدی را به چندین نفر می‌فروشند و از آنجاکه تنها وجه برتریِ این نقل‌وانتقالات ازنظر قانونی، تقدم زمانی است لذا تمامی معاملات پس از معامله نخست باطل می‌شود.

رفتن به نوارابزار