«پرونده کاسپین» قضایی شد

خراسان نوشت: نمایندگان مردم در خانه ملت با گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رسیدگی به نقض و اجرا نشدن کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند، از این رو این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی دیروز (سه شنبه)، ۱۷ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی با گزارش موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی و رسیدگی به نقض و اجرا نشدن کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح گزارش مذکور گفت:بر اساس گزارش‌های رسیده، موسسه مالی اعتباری فرشتگان در تاریخ ۸ اردیبهشت ۷۷ با شماره ثبت۱۳۳۷ در شهر مشهد و به نام شرکت تعاونی اعتباری شهید هاشمی مشهد تأسیس شد. در سال‌های بعد، نام شرکت تعاونی به فرشتگان تغییر کرد. در سال ۸۹ و الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی‌های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، موسسه فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت سرمایه اولیه در مهلت قانونی نزد بانک مرکزی در فهرست ۱۴ موسسه مالی اعتباری مورد تأیید قرار گرفت.گفتنی است که چهار تعاونی اعتباری به نام‌های (امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین) نیز که حائز شرایط ارتقا به موسسه مالی و اعتباری نبودند بر اساس سیاست‌های وقت بانک مرکزی در موسسه فرشتگان ادغام شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی دوباره در سال ۱۳۹۱، فرشتگان را جزو موسسات فاقد مجوز قانونی اعلام کرد؛ با این حال نام این موسسه در کنار سایر موسسات در فهرست موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس قرار می گیرد. مکاتبات شماره ۳۸۶۷۳۸ مورخ ۲۲اسفند۹۲ و شماره ۱۷۷۴۰۲ مورخ ۱۳شهریور۹۳ بانک مرکزی موید آن است که این بانک از فعالیت‌های موسسه فرشتگان اطلاع داشته است و فعالیت های موسسه مزبور باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گرفت.

وی افزود: متعاقبا در اوایل سال ۹۲ با تشکیل ستاد سامان دهی موسسات اعتباری در بانک مرکزی، مقرر شد موسسه فرشتگان به همراه چند موسسه دیگر (شامل تعاونی‌های اعتباری الزهرا (س)، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، پیوند، حسنات و البرز) در موسسه جدیدی به نام آرمان ادغام شود که در همین راستا، ضمن دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی، مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۳ برای موسسه آرمان دریافت شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: با عنایت به لزوم سامان دهی موسسات مذکور، شورای پول و اعتبار در مورخ ۵ مرداد ۹۴ ، مصوبه خود را جهت سامان دهی این موسسات با سه شرط انحلال کامل تعاونی‌های تابعه، تغییر نام آرمان ایرانیان و تغییر همه تابلوها به منظور تأکید بر ادغام و انجام فعالیت مشترک، نهایی کرد.
زارع تاکید کرد: با توجه به مصوبه مذکور، بانک مرکزی مکلف بوده است با انحلال کامل این تعاونی‌ها، به شخصیت جدیدی به نام کاسپین مجوز دهد و از ادامه فعالیت‌های این تعاونی‌ها به حالت مجزا با رویکرد قبلی جلوگیری کند. اجرانشدن این تکالیف قانونی (بند یک مصوبه شورای پول و اعتبار) و نیز صدور مجوز تأسیس موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۴اسفند۹۴ سبب شد که همزمان با صدور این مجوز ، تعاونی‌های مذکور منحل و از فعالیت آن ها جلوگیری نشود و حتی با نام مشترک ولی در قالب رویکرد قبلی به کار خود ادامه دهند و هر کدام مجزا اقدام به انجام عملیات بانکی کنند.

زارع افزود: بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی، مرتکب اعمالی به شرح ذیل شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است و از جمله آن موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به صدور مجوزهای مشروط اشاره دارد. بررسی روند ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ ، بیانگر آن است که ادغام و تغییر نام های مذکور توسط بانک مرکزی ، با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت گرفته است و سپرده گذاران سرمایه خود را تحویل موسسه‌ای داده‌اند که به تدریج با موسسات دیگر ادغام شده و اسامی خود را تغییر داده است. با این وصف، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که موسسه کاسپین، با “مجوز مشروط” تأسیس شده است. به یقین وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (۴) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۷۳ فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی گفت: از سوی دیگر، نبود اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم (سپرده گذاران) درباره مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی ایجاد و رقم قابل توجه افزایش سپرده‌های موسسه کاسپین پس از دریافت مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم کرده است. چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پولی و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.زارع درباره اطلاع رسانی مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آن ها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای منع فعالیت این موسسات، افزود: شعب موسسه کاسپین در کشور، پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و دریافت مجوز، به فعالیت خود ادامه می دادند و خدمات بانکی ارائه می کردند.این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان، با اطلاع و اشراف بانک مرکزی، بیش از ۳۹۰ شعبه در سراسر کشور داشته اند. بانک مرکزی یک بار طی نامه شماره ۱۶۰۴۴۳مورخ ۱۵ شهریور ۹۳ ، مجوز فعالیت ۴۷۲ شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره ۳۶۲۳۶ مورخ ۸ اردیبهشت ۹۵ مجوز فعالیت ۳۹۱ شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ کرده است، در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای صادرنکردن مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند.

زارع تاکید کرد: بر اساس مستندات بانک مرکزی، از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه گزارش شده، اطلاع کامل داشته و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیئت مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا نبود نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن ، عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش‌های رسیده، مشخص شد که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات، به موسسات مذکور مراجعه و سپرده خود را خارج کردند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و کافی نبودن دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمندی محسوب می شود که سوء استفاده از آن می‌تواند سبب ضرر بسیاری از سپرده‌گذاران شود.

زارع تصریح کرد:از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این موسسه ، یکی از مهم ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، نبود شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی درباره موارد مربوط به عملکرد سایر دستگاه‌ها با تأکید بر لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی گفت: بر اساس ادعای بانک مرکزی در حین سامان دهی موسسات اعتباری مورد بحث، رأی صادره از سوی شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تابلوهای تمامی شعب موسسات منحله ذکر شده به نام موسسه کاسپین ، موجب ایجاد اختلال و پیچیدگی بیشتر در روند سامان دهی موسسات مذکور و سوء استفاده مدیران موسسه کاسپین از این حکم شد که ضروری است رسیدگی کارشناسی و دقیق‌تری از سوی قوه قضاییه صورت پذیرد.

زارع درباره بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر اجرا نشدن وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، افزود: بر اساس ادعای صریح بانک مرکزی، در زمان ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می رسد، نظارت بر اماکن از حیث دایر نمودن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض این که بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت کرده اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی گفته می‌شوند لذا تکلیف اولیه درباره توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمب اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

رفتن به نوارابزار