گزارش تفحص ازمبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد انارکی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در نشست خبری گفت: پدیده شوم قاچاق بستگی به دولت‌ها ندارد و تنها شدت و حدت آن تفاوت می‌کند.
وی اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق اولین بار در سال ۱۹۱۲ نوشته شده و ۱۶ سال قبل نخستین بار تاکید جدی از سوی مسئولین نظام و رهبری برای جدیت در این امر صورت گرفت. در سال ۹۲ مجلس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق را در دستور کار قرار داد و در حال حاضر هم لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قانون جامع و کاملی ارائه شده است.
وی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به یک دستگاه و سازمان محدود نمی‌شود، این یک امر فراقوه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد، در قانون جدید یکی از بندهای قانون اضافه شدن دستگاه‌های مورد نیاز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ما پیش از این هم در بعد قانونی، سیاستگذاری، نظارتی و قضایی نواقص زیادی داشتیم و ملزم به اصلاح این روندها هستیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است، بر همین اساس هیاتی تشکیل شد، اعضا مشخص و تکالیف هر کدام معلوم شد و مکاتباتی با دستگاه‌ها صورت گرفت.
انارکی افزود: جلسات کارشناسی و بازدید از مرزها نیز انجام شده است، ما به دنبال مچ‌گیری نبودیم بلکه می‌خواستیم به شکل ماهیتی کمک کنیم تا اصل قضیه خروجی خوبی داشته باشد و بر همین اساس از کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز استفاده کردیم.
وی افزود: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲٫۶ میلیارد دلار کاهش یافته، این اقتصاد پنهان آنچنان به اشتغال و معیشت کشور و تولید داخل لطمه می‌زند که میزان آن هر قدر باشد باز هم زیاد است. ما باید از راهکارهای اقتصادی استفاده کنیم و جلوی قاچاق را بگیریم.
این نماینده مجلس گفت: گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ماه آینده به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد: جلساتی با دادستان کل کشور داشتیم و پرونده‌های قضایی در این زمینه را دنبال می‌کنیم که پس از جمع‌بندی، گزارش را به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.
انارکی گفت: در مبارزه با قاچاق ۱۰ تا ۲۰ درصد کشفیات وجود داشته که از این میان تنها دو درصد از آنها به نتیجه رسیده، در واقع کمتر از دو درصد حکم خورده است.
وی افزود: همچنین ۸۰ درصد پرونده‌ها رقم‌های پایین‌تر از ۱۰ میلیون تومان است و در بخش قاچاق سازمان یافته نیز قاچاقچیان اصلی گیر نمی‌افتند و آنهایی که گردن می‌گیرند کسانی هستند که اجیر شده‌اند و وقتی حکمی برایشان صادر می‌شود چیزی ندارند که برگردانند.

رفتن به نوارابزار