۲۰ درصد مبادلات ارزی بر اساس نرخ توافقی انجام خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت:بانک مرکزی در سامانه‌ای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را که اختصاص داده است به اطلاع عموم مردم می‌رساند تا هر کسی کالایی خریداری کرده و می‌بیند قیمت آن مغایر با ارز ۴۲۰۰ تومان است به راحتی بررسی و به آن اعتراض کند.

به گزارش فانوس، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از پایان جلسه کمیسیون صنایع و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مدل جدید ارزی بانک مرکزی برای مصون‌سازی اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های آمریکا اتخاذ شده که بر اساس آن با تقسیم نیازهای کشور ارز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با تشریح مدل جدید ارزی بانک مرکزی گفت: در این مدل دو گروه کالایی وجود دارند که بر اساس آن در گروه اول کالاهای حیاتی و اساسی کشور قرار گرفته که برای اطمینان از ورود آنها به کشور که با ارزاق عمومی مردم در ارتباط است از جمله دارو، ارز حاصل از نفت از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس ارز رسمی که با ۴۲۰۰ تومان شروع شد و در حال حاضر به مبلغ ۴۲۵۰ تومان رسیده و به تدریج در همین محدوده ادامه می‌یابد.

وی افزود: در گروه دوم نیز کالاهایی قرار دارند که به عنوان کالاهای ضروری محسوب شده و قرار است از محل ارز، ۸۰ درصد ارز گروه کالاهای نفتی که عمدتاَ شرکت‌‌های پتروشیمی و فولاد هستند از طریق سامانه نیما به قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد و تأمین خواهند و کنترل بر روی آنها اعمال خواهد شد. برخی نرخ‌های متفاوتی در این زمینه عنوان می‌کنند به ویژه اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی که تخصیص داده می‌شود، با نرخ‌های بالاتری قیمت گذاری می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای ایجاد اطمینان و فضای شفافی که کنترل قیمت‌ها را ایجاد کرده و جلوگیری از اجحاف به مردم قرار است بانک مرکزی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را که اختصاص داده است در سامانه‌ای به اطلاع عموم مردم برساند تا هر کسی کالایی خریداری کرده و می‌بیند قیمت آن منطقی نیست و مغایر با ارز ۴۲۰۰ تومان است به راحتی آن را بررسی و اعتراض کند و سازمان تعزیرات نیز از سوی دیگر اقدام‌های لازم را اعمال می‌کند که می‌تواند این نظارت‌هایی که اعمال می‌شود تعادل را در جامعه ایجاد کند.

به گفته سیف ، در گروه سوم کالایی نیز آن دسته از کالاهایی قرار دارند که از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی قرار دارند که قرار است با نرخ توافقی ارز این گروه تخصیص یابد. به نوعی این همان بازار ثانویه‌ای است که در کنار بازار اصلی شکل بگیرد و عملیاتی شود.

وی افزود: در گروه چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود قرار دارند که مشخصاً اعلام خواهند شد که انتظار می‌رود با این فضای جدید علی‌رغم اینکه تلاش‌هایی که از سوی دشمنان به ویژه آمریکا کشور ایجاد می‌شود بتوانیم با این تدابیری که اندیشیده شده بتوان آرامش را در کشور حاکم کرد.

رفتن به نوارابزار