۱۰ درصد پرونده های قاچاق کشور، سازمان یافته است

زنجان – ایرنا – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: ۱۰ درصد پرونده های قاچاق در کشور مربوط به تخلفات سازمان یافته است و در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۱۰ درصد پرونده های قاچاق کشور، سازمان یافته است
به گزارش ایرنا، امین دلیری روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان افزود: ۹۰ درصد پرونده های تخلف قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی یادآورشد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۳ به اجرا گذاشته شد تفاهم نامه هایی با برخی سازمان ها همچون گمرک برای تحویل کالای قاچاق ضبطی منعقد شد.
دلیری به نبود انبار کافی برای نگاه داری و جمع آوری اموال تملیکی در اختیار این سازمان اشاره و اظهار کرد: سال ۹۲ هزینه اجاره انبار این سازمان به ۶ میلیارد ریال می رسید در حالی که این رقم هم اکنون به ۹۵ میلیارد ریال رسیده و در مجموع با اعتبار صرف شده برای امکانات و تجهیزات مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه سازمان افزایش یافته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: همه دستگاه های مرتبط با مسئولیت ضبط کالاهای قاچاق باید این کالاهای ضبطی را تحویل بگیرد و نبود مکان را بهانه ای برای پس زدن آن قرار ندهند.
وی تصریح کرد: علاوه بر تفاهم نامه ای که با سازمان گمرک ایران برای نگهداری کالاهای قاچاق تا تعیین تکلیف آنها بسته شده با وزارت دفاع برای استفاده از انبارهای خالی سراسر استان ها و ارتش برای بهره گیری از تمام انبارهایی که نیروی زمینی در سطح استان دارند و از آن استفاده نمی کنند، مذاکره شده است.
دلیری تاکید کرد: امکان استفاده از این ظرفیت ها فراهم شده است اما باید در کنار آن دستگاه های کاشف باید بلافاصله پس از ضبط اموال، آن را تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دهند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: زمانی می توان کالای قاچاقی را برای فروش به مزایده و عرضه گذاشت که استردادی باشد.
وی خاطرنشان کرد: ریسک قاچاق باید افزایش یابد و قاچاقچی بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم شود.
دلیری ادامه داد: سازمان اموال تملیکی کالاهای منقول شامل اموال قاچاق، اموال ضبطی و متروکه گمرکی و غیر منقول از جمله مصادره ای و ضبطی که در اختیار این نهاد می گیرد، وثایق متهم یا متواری را در معرض فروش و مزایده قرار می دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلاش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای ایجاد ارتباط بر خط میان این سازمان و نهادهای مرتبط از جمله گمرک، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این سامانه تمام جزئیات کالاهای مکشوفه و ضبطی، ثبت می شود و این روند شفافیت پیدا می کند.
وی اضافه کرد: شکل گیری روند شفاف و صحیح ضبط، ثبت و رسیدگی به کالاهای قاچاق و تملیکی، میزان فساد را به حداقل می رساند.

** ۴۳ هزار پرونده قاچاق کالا در کشور تشکیل شده است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور همچنین در گفت و گو با خبرتگار ایرنا افزود: بیش از ۴۳ هزار پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است که به ۹۰ درصد آنها تعزیرات حکومتی رسیدگی می کند.
دلیری گفت: ۱۶۱ هزار ردیف کالایی برای قاچاق کالا و ارزش در قانون قید شده است که حکایت از تنوع بالای کالایی دارد.
دلیری اظهار کرد: بیشتر کالاهایی که امحا می شوند شامل کالاهای سلامت محور همچون اقلام دارویی، بهداشتی و غذایی، مغایر با ارزش های فرهنگی جامعه و تاریخ گذشته هستند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: بیشتر کالاهای قاچاق ضبطی در کشور شامل منسوجات، البسه ارتباطی همچون موبایل و الکترونیکی می شود.
وی خاطر نشان کرد: کالاهای ممنوعه همچون مشروبات الکلی بلافاصله پس از کشف امحا می شوند اگرچه در قانون ذکر شده است که پیش از امحا باید تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود.
دلیری ادامه داد: کالاهای ممنوعه فرهنگی از جمله گیرنده های ماهواره ای، پس از ضبط به سازمان های مربوطه تحویل می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مورد کالاهای که مشکوک به آلودگی بیولوژیکی هستند، بلافاصله دستور امحا صادر می شود و این موضوع در خصوص اسباب بازی ها که به دست کودکان می رسد، به شکل ویژه پیگیری می شود.
وی اضافه کرد: در خصوص معدوم یا منهدم سازی کالاهای دارای احتمال آلودگی بیولوژیکی هیچ اغماضی نیست.
دلیری برای حضور در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان به این استان سفر کرده بود.
غلامحسین مهری به عنوان رئیس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان معرفی و از خدمات سه ساله عبدالعلی حاجیان قدردانی شد.

رفتن به نوارابزار