معافیت مالیاتی برخی موسسات توسط امام، مال زمانی بود که آنها فعالیت اقتصادی چندانی نداشتند

گزیده ای از مصاحبه را وزیر آموزش و پرورش
سال ٩۴ ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور به دولت ابلاغ شد اما خبری از اجرای آن نیست. سرنوشت مالیات‌هایی که قرار بود به نفع توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد به کجا رسید؟
 آن سال معاون مالی- اداری وزارتخانه بودم و مسئولیت مستقیم پیگیری این بند بر عهده بنده بود، ما جلسات بسیار فراوانی را برای عملیاتی کردن این ماده قانونی داشتیم.
یک بخش اش برمی‌گشت به ماهیت قانونی که به تصویب رسیده بود؛ باید صادقانه بگویم برای عدم اجرای آن جای فرار ایجاد شده بود.
یعنی شرکت‌هایی که در حقیقت باید مخاطب این قانون قرار می‌گرفتند، به خاطر نقصی که در قانون وجود داشت می‌توانستند مفری پیدا کنند و بگویند که این قانون شامل ما نمی‌شود. اما برخی از شرکت‌ها هم بودند که دیگر هیچ راه فراری نداشتند، بنده سه یا چهار جلسه با مسوولان وقت سازمان مالیاتی کشور داشتم که این سازمان از محل فعالیت‌های آنها این حق را به آموزش و پرورش برگرداند اما متاسفانه این ماده قانونی هیچ عملکردی نداشت.
حتی من برای آن بنگاه‌های اقتصادی که می‌گفتند ما مشمول حکم امام هستیم و امام پرداخت مالیات را برای این نوع موسسات معاف کرده یک جلسه گذاشتم، همان موقع با یکی از مسوولان عالیرتبه کشور مذاکره‌ای داشتم که اگر حکم وجود دارد آیا قابل نقض هست یا نه، چون زمانی که امام این حکم را دادند بسیاری از این موسسه‌ها فعالیت اقتصادی نداشتند، در آن مذاکره گفتیم اینها که امروز فعالیت اقتصادی دارند می‌شود از ذیل آن حکم خارج شوند یا نه. یعنی حتی تا این مرحله هم پیش رفتیم که بتوانیم در مورد برخی دستگاه‌ها این کار را انجام دهیم.
فهرستی از تمامی شرکت‌هایی که مشمول این بند می‌شدند را درآورده بودیم نهایتا سازمان مالیاتی رسما به آموزش و پرورش اعلام کرد این شرکت‌هایی که شما اسم‌شان را بردید شرکت‌هایی هستند که یا مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند یا بر اساس قانون جدیدی که در سال ٩۵ به تصویب رسیده بود، باید مالیات‌شان را به سازمان مالیاتی بدهند و دیگر به آموزش و پرورش تعلق نمی‌گیرد. متاسفانه در همان سال ٩۵ به دلیل تغییرات مدیریتی که در آموزش و پرورش اتفاق افتاد این موضوع دیگر دنبال نشد و آن ماده‌ای که می‌گویید دیگر عملکردی برای ما نداشت.
هیچ راهکاری برای زنده کردن این ماده نیست؟
چرا راهکار هست. اگر واقعا همه روی این موضوع جدیت و اهتمام داشته باشند چطور می‌شود راهکاری پیدا نشود؟ ولی این موضوع دامنه قدرتی فراتر از آموزش و پرورش و حتی قدرت را می‌طلبد. بله اگر سایر قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاییه مصمم به اجرای این ماده بشوند، امکان اجرای آن وجود دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش با اجرای این ماده قابل حل است ضمن اینکه واقعا هم فشار زیادی را به آن بنگاه‌های اقتصادی نمی‌آورد، برای آنها مشکلی پیش نمی‌آید و در کنارش می‌توانند دستگاه آینده‌سازی مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.
هیچ‌وقت به فکر انتشار فهرستی که گفتید افتاده‌اید؟ یعنی مشخص شود چه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که شامل ماده ٧٨ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» می‌شوند.
ببینید آن فهرست مورد تایید ما بود نه مورد تایید سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد. ما فهرست را تهیه کرده بودیم که به اعتقاد ما شرکت‌هایی بودند که باید مالیات می‌دادند و خب بعد ذکر شد که یا مالیات می‌دهند یا مشمول قانون سال ٩۵ می‌شوند.
یعنی از کل فهرست هیچ چیزی برای آموزش و پرورش نماند؟ نه هیچی نماند، عملا آن ماده کارکردی برای‌مان نداشت.
رفتن به نوارابزار